بوابة العبور لـ «حماة الوطن».. أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها إلكترونياً بشروط صارمة

تطلق أكاديمية الشرطة المصرية، غداً الاثنين، منظومة التقديم الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بصفوفها، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية المصرية بشأن تنظيم مواعيد الاختبارات الأولية عبر موقعها الرسمي. تهدف هذه الآلية الرقمية إلى تقليص الكثافات البشرية وتدقيق البيانات الأساسية للمتقدمين قبل خوض مراحل الانتقاء البدني والنفسي.

تمنح الأكاديمية خريجيها درجة الليسانس في الحقوق وبكالوريوس علوم الشرطة، وهو نظام تعليمي مزدوج يجمع بين التأهيل القانوني والتدريب الميداني. يعود تاريخ هذا الصرح الأمني إلى عام 1896 حين تأسست تحت مسمى مدرسة البوليس، لتتحول لاحقاً إلى واحدة من أضخم المؤسسات التدريبية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وضعت اللائحة الداخلية للأكاديمية شرط الجنسية المصرية الخالصة كمعيار أول للقبول، حيث نصت الضوابط التي نشرتها الوزارة على ضرورة أن يكون الطالب من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس. يمتد هذا التدقيق ليشمل السجل الجنائي، إذ يُحظر قبول أي طالب سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف، لضمان استمرارية السيرة وحسن السمعة داخل الجهاز الأمني.

تتولى المجالس الطبية المتخصصة تحديد اللياقة الصحية والبدنية للمتقدمين، وهي اختبارات لا تقبل التهاون في معايير الطول والوزن وتناسق القوام. تشمل هذه المرحلة فحصاً دقيقاً للقدرات الوظيفية للجسم، تليها اختبارات اللياقة البدنية التي تقيس مدى تحمل الطالب للضغوط العسكرية التي سيتعرض لها طوال سنوات الدراسة.

يضم الهيكل التنظيمي للأكاديمية مركز بحوث الشرطة وكلية الدراسات العليا، مما يجعلها مركزاً لإنتاج الفكر الأمني المتطور وليس مجرد ثكنة للتدريب. تعتمد المناهج الحالية على مواجهة الجرائم المستحدثة، مع التركيز على دمج العلوم الإنسانية في التعامل مع الجمهور لضمان تطبيق القانون، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتنظيم هذه الإجراءات.