الذهب في مصر يترقب “ساعة الصفر” العالمية بعد استقرار الأونصة فوق 4100 دولار
ثبات محلي بانتظار افتتاح البورصات العالمية

توقفت حركة أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية عن التذبذب خلال تعاملات الأحد 12 يوليو 2026، تزامناً مع العطلة الإسبوعية التي تفرضها بورصات المعادن الثمينة العالمية، مما أبقى الأسعار عند مستويات الإغلاق المسجلة مساء السبت. وسجل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً في محال الصاغة، نحو 5860.00 جنيها، وفقاً لتحديثات منصات تداول المعدن النفيس المحلية.
استقرار السعر المحلي يأتي في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً ناتجة عن وصول سعر الأونصة العالمية إلى 4112.10 دولارا، وهو مستوى تاريخي يعزز من تكلفة الاستيراد والتحوط، بحسب بيانات التداول العالمية المنقولة للسوق المصري. ويخضع تسعير الذهب في مصر لمعادلة تربط بين السعر العالمي وسعر صرف الدولار في البنوك، والذي استقر عند 49.63 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، نحو 46880 جنيها خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط حالة من الترقب الحذر بين المستهلكين بانتظار عودة العمل في محال الصاغة والبورصات العالمية غداً الاثنين. وتشير تقارير الأداء الأسبوعي إلى أن الذهب المحلي فقد نحو 1.5% من قيمته الإجمالية خلال الأيام السبعة الماضية، حيث تراجع عيار 21 بمقدار 90 جنيها نتيجة تقلبات الأسواق الدولية.
سجل عيار 24، وهو المكون الأساسي لسبائك الادخار، نحو 6697.14 جنيه للغرام الواحد، فيما استقر عيار 18 عند مستوى 5022.86 جنيه، وفقاً لأسعار الصرف والتحويلات المعتمدة في قطاع التعدين المصري. وتلعب مجالس الذهب العالمية دوراً في توجيه بوصلة المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وهو ما يفسر بقاء الأسعار في مصر عند مستويات مرتفعة رغم التراجع الطفيف الأخير.
وصل سعر غرام الذهب عيار 14 إلى 3906.67 جنيه، وهو العيار الذي يشهد طلباً محدوداً مقارنة بالأعيرة المرتفعة، بحسب تقارير حركة البيع والشراء في الأسواق الإقليمية. وتتأثر هذه الأرقام بشكل مباشر بقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتطورات الأوضاع الجيوسياسية التي ترفع من جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط ضد التضخم.











