تمويل خارج الموازنة وقانون للمعلومات.. ملامح خطة «إعادة هيكلة» الإعلام المصري
تحركات حكومية لتمويل الإعلام خارج الموازنة وإقرار قانون تداول المعلومات
تتجه الحكومة المصرية نحو إقرار آليات تمويل مستدام لما يعرف بـ ‘إعلام الخدمة العامة’ من موارد خارج الموازنة العامة للدولة، وفق ما طرحه ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام خلال لقائه اليوم برئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
أكد رشوان في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء وجود تنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهو التزام حكومي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير البيانات الرسمية لوسائل الإعلام والمواطنين على حد سواء.
اللقاء جاء تنفيذاً لتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر، بحسب ما أشار إليه مدبولي في مستهل الاجتماع الذي أعقب احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة.
تعتزم وزارة الدولة للإعلام تنظيم مؤتمر سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري تحت رعاية رئاسة الجمهورية، بهدف التنسيق بين الهيئات الصحفية والإعلامية لضمان استقلالية الأداء وتطوير المحتوى بما يتماشى مع المعايير المهنية التي حددها الإطار التشريعي المصري.
تخضع المكاتب الإعلامية في كافة الوزارات لعملية تقييم شاملة يجريها وزير الدولة للإعلام حالياً، حيث طالب مدبولي بعرض نتائج هذا التقييم على مجلس الوزراء مشفوعة بخطة تحرك محددة لتطوير الخطاب الرسمي وضمان تيسير الحصول على الخدمات الحكومية من خلال قنوات تواصل فعالة.
شدد رئيس الوزراء على أن التحرك نحو إيلاء أهمية قصوى للرأي العام يهدف لمواجهة ما وصفه بـ ‘تحديات الشائعات’، عبر تكثيف التواصل المباشر بين الوزراء ووسائل الإعلام لشرح الخطوات التنفيذية والقرارات التي تمس حياة المواطنين اليومية.
كشف الوزير عن دراسة مجموعة من التيسيرات للمؤسسات الصحفية العامة والخاصة لتمكينها من أداء مهامها، مشيراً إلى استجابة الحكومة لعدد من المطالب التي طرحتها تلك المؤسسات في اجتماعات سابقة لتعزيز ثقافة الحوار البناء.
