سعر اليورو اليوم في مصر: استقرار ملحوظ في البنوك المصرية

كتب: أحمد السيد

شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الخميس، 28 مارس 2025، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنوك المصرية. يأتي هذا الاستقرار في ظل توقعات باستمرار ثبات سعر العملة الأوروبية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالسياسات النقدية المتبعة.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري أن سعر شراء اليورو اليوم سجل 54.46 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر البيع 54.62 جنيهًا. تعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار في سوق الصرف، مع تحركات طفيفة مقارنةً بتداولات الأيام السابقة، مما يشير إلى توازن بين العرض والطلب على العملة الأوروبية الموحدة.

استقرار سعر اليورو في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر شراء اليورو 54.23 جنيهًا، وسعر البيع 54.66 جنيهًا. استمرار هذه الأسعار الثابتة يجعل هذين البنكين من الخيارات المفضلة للعملاء الراغبين في شراء اليورو. أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد شهد سعر اليورو تحركًا طفيفًا، حيث سجل سعر الشراء 54.23 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 54.67 جنيهًا، وهو فارق ضئيل مقارنة بالبنوك الحكومية.

وفي بنك الإسكندرية، سجّل سعر شراء اليورو 54.48 جنيهًا، بينما استقر سعر البيع عند 54.66 جنيهًا، ليبقى ضمن نطاق الأسعار السائدة في السوق المصرفي. أما بنك أبو ظبي الإسلامي، فقد قدّم سعر شراء عند 54.49 جنيهًا، وسعر بيع عند 54.69 جنيهًا، مما يجعله خيارًا تنافسيًا للراغبين في اقتناء اليورو.

حافظ بنك فيصل الإسلامي على استقرار سعر صرف اليورو عند 54.42 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع. وشهد البنك العربي الأفريقي الدولي تراجعًا طفيفًا في سعر شراء اليورو ليصل إلى 54.23 جنيهًا، بينما استقر سعر البيع عند 54.66 جنيهًا. في بنك البركة، سجل سعر شراء اليورو 54.42 جنيهًا وسعر البيع 54.64 جنيهًا. وأخيرًا، في بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء اليورو 54.44 جنيهًا وسعر البيع 54.65 جنيهًا.

توقعات سعر اليورو في مصر

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار استقرار سعر اليورو في مصر خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بسياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى تحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي. وينصح الخبراء المستثمرين والمستوردين بمتابعة تطورات سعر اليورو بانتظام، نظرًا لتأثير تقلبات أسعار الصرف على الأنشطة التجارية والاستثمارات الأجنبية في السوق المحلي.