تفاصيل زيادة المعاشات في مصر.. 70 مليار جنيه لدعم 11.5 مليون مستفيد

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. ويستفيد من هذا القرار نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، في خطوة تأتي بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو وتستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأولى بالرعاية.

تصل التكلفة السنوية لهذه الزيادة إلى نحو 70 مليار جنيه مصري، حيث تم وضع حد أقصى لقيمة الزيادة بواقع 2505 جنيهات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي ينظم آليات الزيادة السنوية وربطها بمعدلات التضخم لضمان استدامة القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.

أنهت الهيئة الترتيبات اللوجستية لصرف المستحقات عبر قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية. ويشير اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن منظومة الصرف باتت تعتمد بشكل أكبر على الوسائل الرقمية لتقليل التكدس وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم في المواعيد المقررة.

تعد هذه الزيادة جزءاً من استراتيجية أشمل لإعادة هيكلة صناديق المعاشات في مصر، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة فض التشابكات المالية بين الهيئة ووزارة المالية. وبموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، تلتزم الدولة بسداد أقساط سنوية لصندوق التأمينات لضمان ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

تتزامن الإجراءات الجديدة مع جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية، حيث أتاحت الهيئة صرف المعاشات من خلال كروت «ميزة» الوطنية، مما يسهل عمليات الشراء الإلكتروني وسداد الفواتير الحكومية مباشرة من المعاش دون الحاجة للسحب النقدي.