ملاحقة رقمية للممتنعين عن سداد النفقة.. إدراج المتهربين في قوائم الائتمان ووقف الخدمات الحكومية

أطلقت وزارتا العدل والتضامن الاجتماعي منظومة رقمية مشددة لملاحقة الممتنعين عن سداد النفقات والمطالبات القضائية عبر ربط إلكتروني مباشر مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور. وقع الوزيران محمود حلمي الشريف ومايا مرسي بروتوكولين في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية لتمكين المحاكم من الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم في قضايا النفقة لضمان سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة وصون أموال الدولة.

يقضي الاتفاق بإدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية بالنفقة أو الممتنعين عن سداد الرسوم القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قانونية بشركة آي سكور. تمنح المنظومة الجديدة الشركة صلاحية الوصول إلى بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية والتحقق من مشهرات الشهر العقاري وفقا لقانون البنك المركزي وسرية الحسابات.

بدأت الوزارة ملاحقة 5122 محكوماً عليه بالامتناع عن سداد النفقة كمرحلة أولى عبر إرسال رسائل نصية تحثهم على السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي لتجنب وقف الخدمات الحكومية والائتمانية. رصد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 7214 هاتفاً محمولاً لهؤلاء الصادر ضدهم أحكام بينما يجري استكمال بيانات 103 آلاف محكوم عليه آخرين بمطالبات قضائية غير مسددة.

أعلن وزير العدل محمود حلمي الشريف أن الدولة تستخدم أدواتها التكنولوجية لإزالة معاناة سنوات من الانتظار واختصار إجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة. أكد الشريف أن المنظومة تهدف لإعلاء قيمة الالتزام بالأحكام القضائية ومنع المراوغة أو التسويف في حقوق الأسر مشدداً على أن تنفيذ الأحكام لن يخضع بعد اليوم للقدرة على التهرب.

اعتبرت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن تعطيل النفقة يكسر أمان الأسر ويضر بالأطفال بشكل مباشر. جرت مراسم التوقيع بحضور محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس القومي للمرأة ورؤساء البنوك الكبرى ومسؤولي الأجهزة الرقابية لضمان تكامل البيانات المالية والمصرفية مع منظومة العدالة.