تلاعب بالأحراز واضطراب زمني.. دفاع هدير عبد الرازق يطعن في أدلة إدانتها قبيل حسم استئنافها

تستأنف محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، غداً السبت، نظر طعن صانعة المحتوى هدير عبد الرازق ومحمد علاء “أوتاكا” على حكم حبسهما وغرامتهما في اتهامات تتعلق بنشر مقاطع عبر تطبيق “تليجرام” ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

دفع هاني سامح محامي المتهمة الأولى بافتقار ملف الدعوى لأي دليل تقني قاطع يربط موكلته بفعل النشر أو إدارة الحسابات مؤكداً أن الفحص الفني لم يحدد هوية الناشر أو مدير القناة بشكل حاسم. وقال إن “الدليل الرقمي” المعتمد في القضية سحبه مبلّغ مدني على هاتفه الشخصي ثم نقله لوسيط تخزين وقدمه للجهات الرسمية دون توثيق جنائي رقمي أو بصمة رقمية “Hash” تضمن عدم التلاعب بمحتواه أو مطابقتة للأصل.

كشف الدفاع عن إضافة “مقطع ثالث” إلى وسيط التخزين داخل التحقيقات بعد فض الحرز الرسمي. (هذا الإجراء أهدر حجية الدليل الفني تماماً).

أكد سامح وجود اضطراب زمني في أوراق القضية حيث رصد التقرير الفني نشراً خارجياً مؤرخاً في عام 2024 بينما قُيدت الواقعة رسمياً في عام 2025. وأوضح أن المحتوى المستهدف بالحذف كان مستضافاً على روابط خارجية وليس رفعاً مباشراً على منصة “تليجرام” كما ورد في أمر الإحالة وهو ما ينفي تهمة الإدارة المباشرة المنسوبة للمتهمين.

طعن الاستئناف بعدم دستورية عبارة “المبادئ والقيم الأسرية” الواردة في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018. اعتبر الدفاع هذه النصوص فضفاضة وغير منضبطة وتخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتتوسع في مساحات التجريم على نحو يهدد الخصوصية وحرية التعبير متمسكاً بضرورة طرح الأمر للرقابة الدستورية أو التفسير الضيق للنص الجنائي.