بينها علاجات سرطان وصرع.. “الدواء المصرية” تطارد 41 صنفاً مغشوشاً ومهرباً في الأسواق
حملة تفتيشية موسعة تسقط تشغيلات دوائية مهربة وعلاجات حيوية غير مطابقة للمواصفات

أمرت هيئة الدواء المصرية بسحب ومصادرة 41 تشغيلة دوائية ومستحضراً طبياً وتجميلياً من السوق المحلي خلال عام 2026، في حملة استهدفت كميات ضخمة من الأدوية المهربة والمغشوشة تجارياً. شملت قرارات السحب، التي صدرت عبر 41 منشوراً دورياً، فئات متنوعة تبدأ من المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية وصولاً إلى أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية، مع توجيهات فورية للصيدليات والموزعين بعزل هذه الأصناف وتجميد تداولها.
وتأتي هذه التحركات في وقت تكثف فيه السلطات الرقابية عمليات التفتيش على سلاسل التوريد (التي تخضع تاريخياً لمنظومة تتبع دقيقة بدأت مصر بتطويرها لضمان سلامة الدواء) لمواجهة تنامي ظاهرة الغش التجاري في الأصناف عالية القيمة. تضمنت القائمة علاجات حساسة مثل “Xtandi 40 mg” المستخدم في علاج سرطان البروستاتا، وحقن المناعة “Keytruda”، بالإضافة إلى عقار “Keppra 500 mg” المخصص لمرضى الصرع، حيث أثبتت الفحوصات وجود غش تجاري في هذه التشغيلات المحددة.
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، طالت قرارات السحب مستحضرات واسعة الانتشار مثل “Flumox 1000 mg” و”Diclac 75 mg” و”Tavanic 500 mg”، بالتزامن مع مصادرة كميات من عقار “Epclusa” لعلاج فيروس الكبد الوبائي، ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية مهربة مثل “perfectil Original”.
وضبطت الهيئة تشغيلات مغشوشة من حقن “Dexamethasone” و”ZURCAL”، في حين شملت المنشورات سحب أجهزة طبية بسيطة مثل أطقم مضخات المحاليل (Infusion pump set) لعدم مطابقتها للمواصفات. تركزت أغلب الأسباب الواردة في المنشورات بين “الغش التجاري” الذي يمس جوهر المادة الفعالة، وبين “التهريب” الذي يخرج الدواء عن رقابة التخزين والنقل المعتمدة قانوناً، ما دفع الهيئة لمطالبة المستهلكين بالتحقق من أرقام التشغيلات عبر روابطها الرسمية قبل الاستخدام.









