فاتورة التشغيل ترفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر بنسبة تصل لـ 15%

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات زيادة جديدة على أسعار خدمات المحمول والإنترنت الثابت بنسب تتراوح بين 9% و15%، ليبدأ التطبيق الفعلي على باقات الشحن والإنترنت بنهاية تعاملات الأربعاء، في خطوة تأتي استجابة لضغوط تضخمية واجهت قطاع الاتصالات المصري الذي ظل لسنوات بمنأى عن موجات تحريك الأسعار المباشرة.

القرار الذي منح الضوء الأخضر للشركات لتحريك تسعيراتها، شمل ضريبة الشحن وباقات الإنترنت الأرضي، في حين أخطرت شركة “أمان” للمدفوعات الإلكترونية شبكة مندوبيها في المحافظات بتطبيق زيادة قدرها 15% على كافة كروت “الفكة” وباقات الأرضي، مع دخول الموعد المحدد حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الأربعاء 6 مايو.

وربط المنظم الحكومي للقطاع هذه الزيادات بتصاعد كلفة التشغيل الناتجة عن تحركات سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود والطاقة اللازمة لتشغيل المحطات، بالتزامن مع ارتفاع فواتير استيراد المعدات وخدمات الشحن الدولي؛ وهي عوامل ضغطت على هوامش ربحية الشركات وقدرتها على التوسع في استثمارات البنية التحتية.

وفي إجراء موازٍ لامتصاص آثار الزيادة على الخدمات الحيوية، فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المشغلين إتاحة تصفح المواقع الحكومية والمنصات التعليمية الرسمية مجاناً للمستخدمين، بحيث تظل هذه المواقع متاحة حتى في حال نفاذ سعة الباقة الأساسية، دعماً للتحول الرقمي.

تأتي هذه التحركات السعرية وسط نمو قياسي في معدلات استهلاك البيانات داخل السوق المصري، مما تطلب ضخ استثمارات دولارية إضافية لتحديث الشبكات واستيعاب الأحمال المرتفعة، بينما يسعى الجهاز التنظيمي من خلال هذه الموازنة إلى ضمان استدامة الخدمة في سوق يواجه تحديات مرتبطة بتوفر العملة الصعبة وتدفقات سلاسل الإمداد العالمية للمعدات التكنولوجية.