تعليمات مشددة للمدارس الرسمية لغات: حظر جمع المصروفات نقداً والتحصيل عبر المنافذ

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الدائر حول آلية تحصيل مبالغ المصروفات الدراسية في المدارس الرسمية والمتميزة لغات، حيث أصدرت توجيهات مباشرة تمنع المدارس من استلام أي مبالغ مالية تحت بند المصروفات أو ثمن الكتب بشكل يدوي. وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين لم يسددوا التزاماتهم المالية حتى الآن، يتوجب عليهم التوجه فوراً للمنافذ والجهات التي تم تحديدها مسبقاً، مشددة على أن المدرسة لم يعد لها صفة في تحصيل هذه المبالغ نقداً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي التي تتبناها الحكومة المصرية لتقليل التعاملات النقدية داخل المؤسسات الحكومية، وضمان توريد المبالغ مباشرة إلى الحسابات الموحدة بوزارة المالية والبنك المركزي عبر منظومة التحصيل الإلكتروني مثل فوري ومكاتب البريد. وبحسب التعليمات الجديدة، فإن أي طالب سدد جزءاً من مصروفاته داخل المدرسة في وقت سابق، عليه استكمال المتبقي في المدرسة نفسها، أما من دفع في المدرسة ثم عاد ودفع عبر البريد أو الجهات المعتمدة، فعلى المدرسة رد المبالغ التي حصلتها فوراً بالطرق القانونية المعروفة.

وبالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، فقد أبقت الوزارة على استثناء يتيح لهم السداد عن طريق المدرسة مباشرة، بخلاف بقية المراحل التعليمية. وفيما يخص الكتب المدرسية، أوضحت الوزارة أن ولي الأمر الذي دفع المصروفات بأي وسيلة أخرى، متاح له سداد قيمة الكتب فقط في مكاتب البريد، على أن يتم ذلك خلال مهلة لا تتجاوز شهراً من تاريخه لضمان استلام الكتب في مواعيدها.

وشددت الوزارة في ردها على الاستفسارات الواردة إليها، على ضرورة التزام الإدارات التعليمية بتنفيذ هذه الضوابط بدقة، لمنع أي تداخل في عمليات التحصيل أو تكدس أولياء الأمور داخل أروقة المدارس، مع التأكيد على أن المنافذ الخارجية هي الأساس في المنظومة الحالية.