تطوير 500 مدرسة فنية العام المقبل.. ونائب وزير التعليم: هدفنا تصدير العمالة للخارج
خطة حكومية لتصدير العمالة المدربة وتعديلات تشريعية مرتقبة

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة التعليم الفني والتكنولوجي تشهد تطورًا كبيرا، مضيفا أن الاستراتيجية الرئيسية للوزارة تقوم على وجود مواصفات قياسية للخريجيين لتحقيق ما تهدف إليه استراتيجية الدولة المصرية في التعليم الفني والتكنولوجي.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى، من الدورة الخامسة من الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتدريب التقني وسوق العمل «إديوتك إيجيبت 2026»، تحت شعار “اصنع مستقبلك”، بحضور لفيف من ممثلي الوزارات والهيئات الدولية، ورجال الصناعة والأعمال ورؤساء الجامعات التكنولوجية، إصلاح السياسات إلى التوجه الدولي.
شهد الجلسة، المستشار الثقافي الإيطالي، جوسيبي باباليا والسيدة صوفي فان هافريبك رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
وركزت الجلسة، خلال حلقاتها النقاشية، على أبرز نقاط استراتيجيات التعليم والتدريب المهني المعدلة وتأثيرها على التعليم التكنولوجي، فضلا عن إعادة هيكلة الحكومة في مجال التعليم الفني.
كما ناقشت الجلسة، إشراك القطاع الخاص ف صياغة السياسات والإشراف عليها، فضلا عن عامل تدويل التعليم الفني والشراكات، كذلك التعامل وفقا رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تعاونا كبيرا مع الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول المتقدمة مثل كندا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورا، وفق رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي.
كما أشاد نائب وزير التعليم، بتنظيم مثل هذه المؤتمرات والفعاليات، مؤكدا أنها تساهم في إيجاد مسارات توضيحية للطلاب للتعرف على ما هية التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وأن «إديوتك إيجيبت 2026»، ملتقى متفرد من نوعه في التخصص الفني والتكنولوجي يشهد العديد من الشركاء الدوليين والصناعيين من دول العالم للتشارك والتباحث في سياسات تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
وأوضح بهاء، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بمنظومة التعليم الفني، لافتا إلى أنه في قلب التنمية المصرية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التعليمية للدولة من خلال شراكات دولية كبيرة لا تقتصر فقط على الاتحاد الأوروبي بل تمتد إلى العديد من الدول الأوروبية بأنحاء العالم أجمع.
وأشار نائب الوزير، إلى أن استراتيجية الوزارة، تهدف إلى تأهيل كوادر فنية وهندسية على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هناك تحديات يتم معالجتها للوصول إلى خريجين وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يُشكل مسؤولية رئيسية تقع على عاتق التعليم الفني.
وأشار بهاء، إلى أن العام المقبل سيكون هناك تطوير لـ 500 مدرسة فنية مرتبطة بسوق العمل من خلال دخول شركاء صناعيين لتوفير للطلاب فرص تدريبية متنوعة، موضحا أنه يوجد 3 عناصر مهمة يتم العمل عليها لمواجهة تحدي التغير السريع، وهي العمل على أن تكون هناك مرونة في التعليم الفني لمخاطبة سوق العمل.
ونوه بأن الدولة المصرية، أكدت التزامها بتعديل مواد قانون التعليم خاصة التعليم الفنى، إضافة إلى التحول الإلكتروني، مبينا أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي في التعليم الفني والعنصر الثالث هو التقييم و الامتحانات، ولابد أن يكون هناك مرونه وتغيير طرق الامتحانات.
ولفت نائب الوزير إلى أن هناك استراتيجية لوزارة التعليم للوصول لحد أدنى لمواصفات الخريج التعليم الفني، مشيرا إلى أن تحسين التعليم الفني يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، من خلال توفير عمالة مدربة و متقنه، إضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين من خلال تأهليهم جيدا بالمهارات المطلوبة والمتنوعة لاقتحام سوق العمل.
كان السيد / محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد افتتح اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتدريب التقني وسوق العمل «إديوتك إيجيبت 2026»، تحت شعار “اصنع مستقبلك”، وذلك بحضور لفيف من ممثلي الوزارات والهيئات الدولية، ورجال الصناعة والأعمال ورؤساء الجامعات التكنولوجية.
وأجرى وزير التعليم، حوارا مفتوحا مع الجهات إضافة إلى الطلاب المشاركين في الملتقى خلال جولة تفقدية، للمعرض المصاحب للملتقى، حيث اطلع على الابتكارات والإبداعات الطلابية منها التكنولوجية، مشيدا بالطلاب وأفكارهم، كذلك استمع إلى شرح واف من الطلاب حول أكثر من فكرة وعمل تكنولوجي، كما التقط صور تذكارية مع الطلاب.
واستهل الملتقى، فعالياته بجلسة حوارية، للوزير، مع عدد من رجال الصناعة والأعمال، لاستعراض رؤى التطوير وتوجهات الدولة في التعليم الفني، وبناء نظم الجودة والاعتماد المحلي والدولي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في مساراته الحديثة، بما يعزز جاهزية الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، ويدعم الاستثمار في العنصر البشري كأحد أهم محركات التنمية.
ويعقد الملتقى برعاية وحضور وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة والصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، واتحاد الجامعات العربية، والجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات الوزارة وخبراء التعليم الفني والتكنولوجي، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية لتنفيذ استراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وربطه بشكل مباشر بمتطلبات التنمية الاقتصادية وخطط الدولة المستقبلية.
وقال الدكتور علي شمس الدين، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، إن «إديوتك 2026» يعقد بالشراكة مع عدد من كبرى المؤسسات الدولية والوطنية، من بينها مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة، والجامعات التكنولوجية الجديدة، مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة مراكز التميز كنموذج متقدم للتعليم التكنولوجي متخصص في قطاع اقتصادي محدد بتمويل مشترك من حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني من خلال بنك التعمير الألماني إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل النماذج العالمية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
وأضاف أن الملتقى يشهد تنظيم معرض مصاحب يضم الجامعات التكنولوجية المصرية، منها القاهرة الجديدة، حلوان، أكتوبر، بني سويف، الدلتا، برج العرب، أسيوط، الفيوم الدولية، طيبة، وسمنود، أسيوط الدولية إلى جانب مشاركة جامعات دولية من الصين والمجر، فضلًا عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، والمراكز التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وعدد من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التعليمية والتكنولوجية.
وأوضح أن نسخة هذا العام تُعقد تحت عنوان «من الحوار إلى التنفيذ: بناء منظومة للذكاء الاصطناعي والمهارات والتنقل العالمي»، حيث تتضمن أجندة ثرية من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين وممثلي القطاع الخاص، بهدف الانتقال من مرحلة طرح الرؤى إلى تنفيذ سياسات عملية قابلة للتطبيق.









