محاكمة سارة خليفة غدًا في واقعة «هاتف السجن».. وملف «المخدرات التخليقية» ينتظر الحسم

تنظر محكمة جنح بدر، غدًا الخميس، محاكمة المنتجة سارة خليفة في اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها بمركز الإصلاح والتأهيل. الواقعة جرى رصدها خلال إجراءات التفتيش الدورية داخل الحجز، ما استدعى إحالتها للنيابة العامة لمخالفة القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والذي يحظر على النزلاء حيازة وسائل اتصال غير مصرح بها.

تحقيقات النيابة ركزت على فحص الثغرات التي سمحت بوصول الهاتف إلى المتهمة خلال فترة احتجازها احتياطيًا. شملت إجراءات الاستجواب البحث عن أطراف خارجية أو عناصر سهلت دخول الجهاز، لضمان منع التواصل غير المراقب مع الخارج الذي قد يؤثر على مسار القضايا الجنائية المرتبطة بالمتهمة.

سارة خليفة تواجه في مسار قضائي موازٍ اتهامات أمام محكمة الجنايات، ضمن تشكيل عصابي يضم 27 شخصًا. لائحة الاتهام في هذه القضية تشمل جلب وتصنيع المواد المخدرة “التخليقية”، وهي فئة من المخدرات الكيميائية التي كثفت وزارة الداخلية المصرية حملاتها ضد معاملها السرية خلال عام 2024 ضمن استراتيجية مكافحة “مخدرات الجيل التخليقي”.

أوراق القضية تفيد بأن الشبكة أدارت معملاً لتحويل مواد خام مستوردة إلى منتجات مخدرة نهائية داخل عقار سكني. محاضر التحريات الأمنية المرفقة بملف القضية أثبتت ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة كانت بحوزة المتهمين، استُخدمت بحسب التحقيقات في تأمين عمليات التصنيع والتوزيع اللوجستي للمواد المخدرة.

تستمع المحكمة في جلسة الغد إلى مرافعات الدفاع بشأن واقعة الهاتف المحمول. في المقابل، تواصل دوائر الجنايات المختصة فحص أحراز قضية “الشبكة الدولية”، والتي تُعد واحدة من القضايا التي تبرز تحول نشاط عصابات التهريب نحو التصنيع المحلي للمواد الكيميائية بدلاً من الاكتفاء بالتهريب التقليدي.