تحرك برلماني يكشف ارتباك تطبيق البكالوريا: نائبة تتهم التعليم بعدم الالتزام بوعودها

شهدت أروقة مجلس النواب تحركاً برلمانياً بشأن ملف التعليم الثانوي، حيث تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويأتي الطلب على خلفية عدم التزام الوزارة بتعهداتها الخاصة بتطبيق نظام البكالوريا في التعليم الثانوي.

وأكدت النائبة في طلبها، المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الوزارة لم تفِ بما جاء في مضابط المجلس أثناء مناقشة مشروع البكالوريا. وأشارت إلى أن هذا التراجع تسبب في حالة واسعة من الارتباك والقلق لدى أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.

وأوضحت سعيد أن الوزارة كانت قد طرحت، مع نهاية الدور التشريعي الثاني، مشروعاً لتطوير التعليم الثانوي يتضمن إضافة نظام البكالوريا. حينها، تعهد الوزير بعدم إجبار الطلاب على الالتحاق به، مؤكداً أهمية تعريفهم بالنظام الجديد بشكل كافٍ لضمان حرية الاختيار. لكن النائبة شددت على أن الواقع جاء مخالفاً لهذه التعهدات.

ولفتت النائبة إلى شكاوى طلاب اختاروا الاستمرار في نظام الثانوية العامة، حيث فوجئوا بتحويلهم إلى مدارس تبعد مسافات طويلة عن مقار إقامتهم. واعتبرت سعيد هذا الإجراء بمثابة إقصاء وعقاب غير مباشر للطلاب الذين لم يختاروا نظام البكالوريا.

وانتقدت الدكتورة إيرين سعيد أيضاً عدم وضوح موقف اعتماد نظام البكالوريا دولياً. وأكدت أنه رغم التأكيدات السابقة بهذا الشأن، لم تظهر أي مؤشرات عملية حتى الآن على هذا الاعتماد. كما أشارت إلى أن الوزارة لم تبدأ بعد في تدريب المعلمين على مناهج البكالوريا، وذلك رغم اقتراب موعد التطبيق الفعلي. وأضافت النائبة أنه لم يُعلن عن تعيين معلمين جدد لتدريس هذا النظام، مما يثير تساؤلات حول هوية من سيتولى تدريس المسارات الجديدة، خاصة مسار البرمجة، ومكان تدريسه داخل المدارس.

كما تطرقت النائبة إلى أزمة مادة التربية الدينية، لافتة إلى رفع نسبة النجاح فيها إلى 70%، دون توفير معلمين متخصصين لتدريسها. وتساءلت سعيد عن إمكانية تطبيق هذا القرار في ظل العجز الحالي في أعداد المعلمين.

وأكدت الدكتورة إيرين سعيد أن تكرار الوعود غير المنفذة من جانب وزارة التعليم قد أضر بثقة المواطنين وأربك الطلاب وأولياء الأمور. وشددت على ضرورة مناقشة هذا الملف بشكل عاجل داخل مجلس النواب، بهدف محاسبة المسؤولين وتوضيح الرؤية المستقبلية لنظام البكالوريا.

مجلس