ترامب يقلب موازين دافوس: تهديدات جمركية و”مجلس سلام” يثير الجدل

تحولت مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى مؤشر حقيقي للدورة الجيوسياسية الجديدة. وصل الرئيس إلى سويسرا ملمحًا إلى استعداده لتفعيل رسوم جمركية “في غضون أسابيع، لا أشهر” إذا لم يتنازل الاتحاد الأوروبي في النزاع حول غرينلاند. يطال هذا التحذير بشكل خاص قطاع صناعة السيارات الألمانية، والسلع الفاخرة الفرنسية، والمعدات الصناعية الإيطالية، وهي ثلاثة من القطاعات الأكثر انكشافًا على السوق الأمريكية.

في بروكسل، اختارت العواصم الأوروبية استراتيجية احتواء، فلا قطيعة مفتوحة ولا إظهار للضعف. لكن الهامش السياسي ضيق، ففرض حزمة رسوم جمركية جديدة قد يعرض الانتعاش الهش لمنطقة اليورو للخطر، حيث لا يزال النمو يقل عن 1% والإنتاج الصناعي راكدًا. يقر دبلوماسيون أوروبيون في أحاديث خاصة بأن الهدف في دافوس هو “كسب الوقت” وتجنب خروج ترامب من المنتدى بانطباع أن أوروبا هدف سهل في عام يشهد توترات تجارية متعددة.

ويلخص مسؤول أوروبي رفيع المستوى متواجد في دافوس الموقف بقوله: “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسمح لنفسه بالرد بعصبية، ولكنه لا يستطيع أيضًا أن يقبل بتحويل غرينلاند إلى ورقة مساومة في العلاقة عبر الأطلسي”.

غرينلاند: ورقة مساومة وتهديد بنسبة 25%

تحولت قضية غرينلاند، التي كانت تُفسر قبل سنوات على أنها مجرد نزوة ترامبية، إلى أداة ضغط استراتيجية. تربط واشنطن الآن مطالبتها بالتزامات دفاعية في القطب الشمالي وباستغلال الموارد الحيوية مثل الأتربة النادرة والغاز. وعلى هذا الأساس، يهدد البيت الأبيض بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على “عدة دول أوروبية” دون تحديدها، مما يزيد من حالة عدم اليقين التنظيمي للشركات والأسواق.

وقد كان لمجرد الإعلان عن هذه التهديدات آثار مالية ملموسة. ارتفعت أقساط المخاطر لبعض الدول الطرفية عدة نقاط أساسية وسط مخاوف من تراجع الصادرات، بينما سجلت القطاعات الدورية مثل السيارات والصلب انخفاضات تفوق أداء السوق. يتجلى التباين مع الرد الأوروبي بوضوح: فبينما تتحدث واشنطن عن نسب مئوية محددة ومواعيد زمنية قصيرة، لم يقدم الاتحاد الأوروبي سوى إمكانية “إجراءات مضادة متناسبة” والإعلان عن قمة استثنائية لتحديد موقفه.

وكان اللافت للنظر هو الهجوم المباشر الذي شنه ترامب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث هدده مازحًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا إذا قادت فرنسا المقاومة. يكشف هذا الحدث إلى أي مدى تراجعت الدبلوماسية الاقتصادية لصالح سياسة الإيماءات والإهانات العلنية، مع تأثيرات يصعب قياسها على ثقة المستثمرين في المشروع الأوروبي.

“مجلس سلام” يثير التساؤلات قبل ولادته

بالتوازي مع هجومه الجمركي، وصل ترامب إلى دافوس حاملًا أداة أخرى للقوة الناعمة: ما أسماه “مجلس السلام” لإعادة إعمار غزة. هذا الكيان، المصمم كنادٍ للدول والشركات الكبرى، يتطلب مساهمة قدرها مليار دولار للعضوية الدائمة ويمنح صلاحيات قرار واسعة للرئاسة الأمريكية. نظريًا، يهدف إلى تنسيق مشاريع البنية التحتية والمساعدات الإنسانية؛ لكن عمليًا، تفسره العديد من الحكومات على أنه محاولة لمنافسة الأمم المتحدة وتعزيز نفوذ واشنطن في الشرق الأوسط.

أثارت التشكيلة المقترحة للمجلس ناقوس الخطر. فبينما تلتزم أوروبا بمسافة حذرة، وترفض إسرائيل المبادرة، يحتفل حلفاء الكرملين بها بعد تأكيد الدعوة الرسمية لفلاديمير بوتين. يمثل وجود الزعيم الروسي في هيئة تدفع بها الولايات المتحدة للإشراف على إعادة إعمار غزة مفارقة دبلوماسية يصعب على الشركاء الأوروبيين، الذين فرضوا عقوبات واسعة النطاق على موسكو، التعامل معها.

ويوجز دبلوماسي أوروبي الوضع بقوله: “ليس واضحًا ما إذا كنا نتحدث عن آلية سلام أم عن منصة قوة جيوسياسية تحت اسم آخر”. النتيجة المباشرة هي زيادة في تصور المخاطر السياسية في الشرق الأوسط وأسواق الطاقة، التي تراقب بقلق كيف تتداخل مبادرات إعادة الإعمار مع النزاعات حول الطرق البحرية وخطوط أنابيب الغاز.

الذهب يسجل مستويات قياسية ومؤشر VIX في حالة تأهب

اختار السوق ملاذه المفضل: الذهب. ارتفع المعدن الثمين في الجلسة الأوروبية ليصل إلى 4715-4717 دولارًا للأوقية، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا، مع ارتفاع يومي يقارب 1% وتراكم أكثر من 8% خلال الشهر الجاري. لا تعود هذه الحركة إلى بيانات اقتصادية كلية محددة، بل إلى مزيج من ثلاثة عوامل: تهديد الحرب التجارية، الشكوك حول بنية الأمن في الشرق الأوسط، والخوف من قرارات البيت الأبيض غير المتوقعة.

وتواكب مؤشرات المخاطر هذا التوجه. فقد ارتفع مؤشر VIX، المعروف بمؤشر الخوف في وول ستريت، إلى 18.83 نقطة، بزيادة يومية بلغت 18.6%، مما يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يدفعون أكثر للحماية من تراجعات في البورصات الأمريكية. في المقابل، تراجع الدولار قليلًا – حيث استقر مؤشر DXY حول 98.7 نقطة، بانخفاض 0.3% – مما يعكس توجه جزء من التدفقات الدفاعية نحو الذهب والسندات السيادية عالية الجودة.

على هذه الخلفية، تظهر المؤشرات تراجعات معتدلة لكنها ذات دلالة: تراجع مؤشر SPX بنسبة 0.06%، ومؤشر NDX بنسبة 0.07%، بينما خسر مؤشر IBEX 35 نسبة 0.71%، متأثرًا بتعرضه لقطاعي البنوك والطاقة. التشخيص لا لبس فيه: السوق لا يتوقع بعد صدامًا وشيكًا، لكنه فعل وضع المراقبة القصوى.

ألمانيا تبرد الأسعار لكنها لا تبدد المخاوف

بعيدًا عن دافوس، تقدم الإحصائيات الألمانية بيانات كان من الممكن الاحتفال بها دون تحفظ في سياق آخر. فقد انخفض تضخم أسعار المنتجين بنسبة 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر، بينما تراجع المؤشر بنسبة 0.2% على أساس شهري، وفقًا لمكتب الإحصاء الألماني (ديستاتيس). وسُجل أكبر تصحيح في قطاع الطاقة، مع انخفاض بنسبة 9.7% في عام واحد، بينما ارتفعت السلع الوسيطة بالكاد بنسبة 0.3%، وارتفعت السلع الرأسمالية بنسبة 2%.

للوهلة الأولى، تخفف هذه الأرقام الضغط على البنك المركزي الأوروبي، الذي يرى الجزء الأكثر تقلبًا من التضخم يتراجع دون الحاجة إلى تعديلات حادة جديدة في أسعار الفائدة. لكن الجانب الآخر أقل إيجابية: فمثل هذا الانخفاض الحاد في الأسعار الصناعية غالبًا ما يشير إلى ضعف الطلب الداخلي والخارجي، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيمياء والصلب.

بالنسبة لإسبانيا وبقية الشركاء، فإن الخبر يحمل وجهين. فمنتج ألماني بتكاليف أقل هو منافس أكثر شراسة في الأسواق العالمية، لكن ألمانيا العالقة في شبه ركود تجر منطقة اليورو بأكملها إلى الأسفل. ولذلك، يفسر العديد من المحللين هذه البيانات ليس كعلامة على العودة إلى الوضع الطبيعي، بل كتأكيد على أن أوروبا لا تزال أقرب إلى الركود منها إلى التعافي القوي.

الصين تكبح جماح التحفيزات

بينما يناقش الغرب الرسوم الجمركية والصراعات، تختار بكين الاستقرار. قرر بنك الشعب الصيني الإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير للشهر الثامن على التوالي: ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض (LPR) لأجل عام عند 3.0%، وسعر الخمس سنوات، وهو حاسم للرهون العقارية، عند 3.5%. يتوافق هذا القرار تمامًا مع توقعات المحللين، الذين افترضوا بالفعل أن السلطات الصينية ستفضل استراتيجية تحفيز دقيقة بدلًا من برنامج توسع نقدي كبير.

يعكس هذا الثبات عدم ارتياح بكين تجاه تعافٍ غير متكافئ. فمن ناحية، تظهر الصناعة التصديرية بعض التحسن بفضل ضعف اليوان وإعادة تنشيط جزئي للطلب العالمي. ومن ناحية أخرى، لا يزال قطاع العقارات تحت ضغط شديد، مع مطورين مثقلين بالديون وسوق سكني لا يستطيع استيعاب المخزون المتراكم. قد يؤدي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير إلى تخفيف العبء عن الشركات، لكنه قد يغذي أيضًا فقاعات جديدة ويزيد الضغط على العملة.

التباين مع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي واضح: فبينما يناقش الغرب متى ستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة، تعمل الصين بالفعل في بيئة أسعار فائدة منخفضة نسبيًا، لكنها مجبرة على إدارة كل خطوة بحذر شديد لتجنب زعزعة استقرار نموذج نمو يمر بمرحلة انتقالية.

أوروبا: بين الركود الصناعي والحرب التجارية

يرسم تضافر هذه العوامل سيناريو غير مريح للاتحاد الأوروبي. فمن جهة، يوفر انخفاض التضخم بالجملة في ألمانيا واحتواء أسعار الطاقة – حيث يدور سعر برنت حول 63.1 دولارًا وغرب تكساس الوسيط قرب 59 دولارًا، وكلاهما بتراجعات تقل عن 1% – بعض الراحة للأسر والشركات. ومن جهة أخرى، يهدد تزايد المخاطر السياسية القادمة من واشنطن بتحييد هذا التخفيف عبر رسوم جمركية جديدة وتوترات دبلوماسية.

تضع العواصم الأوروبية اللمسات الأخيرة على قمة طارئة لتحديد رد منسق على استراتيجية ترامب. تتضمن الخيارات المطروحة على الطاولة من إجراءات انتقامية تجارية محددة إلى تعزيز آليات الدفاع ضد الاستثمارات الاستراتيجية غير المرغوب فيها. لكن الوقت ينفد أمام بروكسل: فكل يوم يمر دون إشارة واضحة للوحدة يعزز التصور بأن الاتحاد الأوروبي يدخل المفاوضات مع الولايات المتحدة منقسمًا وفي موقف دفاعي.

النتيجة واضحة: إذا لم تصغ أوروبا سردًا خاصًا بها حول الأمن الاقتصادي والسياسة الصناعية، فإنها تخاطر بأن يحدد آخرون – واشنطن أو بكين أو موسكو – شروط العقد القادم.

20 يناير 2026

ما تراقبه الأسواق اليوم

بعيدًا عن دافوس، تزخر الأجندة الاقتصادية الكلية لليوم بالعديد من الأحداث. يستوعب المستثمرون أسعار الفائدة الصادرة عن بنك الشعب الصيني بينما يترقبون معدل البطالة في المملكة المتحدة، والبيانات النهائية لأسعار المنتجين الألمانية، والحساب الجاري والإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو، ومؤشر ZEW للثقة الاقتصادية والتوقعات والوضع الحالي في ألمانيا. وعبر المحيط الأطلسي، سيوفر تقرير التوظيف الأسبوعي الصادر عن ADP مؤشرات جديدة حول قوة سوق العمل الأمريكي.

وفي موازاة ذلك، لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت المحكمة العليا الأمريكية ستقرر اليوم البت في قانونية الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب. فدعم صريح من المحكمة العليا سيعزز قدرة الرئيس على استخدام السياسة التجارية كأداة ضغط جيوسياسي، بينما سيجبر أي انتكاسة قضائية البيت الأبيض على إعادة تقييم استراتيجيته في خضم استعراض القوة في دافوس.

في هذا السياق، تعكس لوحة الأصول نبرة من النفور من المخاطر: تراجع سعر البيتكوين إلى 91,135 دولارًا (-1.6%)، وتتداول البورصات الأوروبية على انخفاض معتدل، بينما يستفيد الذهب وبعض السندات السيادية فقط من الحركة الدفاعية. وفي غياب محفز إيجابي، فرضت واقعية ترامب العدوانية نفسها كالسرد المهيمن لليوم.

الاتحاد الأوروبي