خفض الفائدة يدعم الصناعة والاستثمار المحلي.. جمعية رجال الأعمال تشيد بقرار البنك المركزي

أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، والمتمثلة في خفض أسعار الفائدة، تمثل دعماً قوياً للصناعة الوطنية، كما أنها تحفز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار المحلي، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو توسيع القائم منها.

وفي تعليقه على قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الختامي لعام 2025، أوضح فتوح أن هذا الإجراء يُعد من القرارات الإيجابية للغاية للصناع والقطاع الخاص، إذ يشجع على زيادة الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن تراجع تكاليف الاقتراض يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف التشغيل والاستثمار، مما يؤدي إلى استقرار الأسواق وانتعاش حركة البيع والشراء.

وأضاف فتوح أن الصناعة المصرية تستحق الآن فترة من الانتعاش بعد سنوات طويلة من المعاناة، حيث واجهت ولا تزال تواجه أعباءً وتحديات مالية ولوجستية جمة. وأوضح أن هذه التحديات تفاقمت في ظل المخاطر الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، والتي ألقت بظلالها على اقتصادات دول العالم، بما في ذلك مصر، بدءاً من أزمة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى الحرب على غزة وغيرها من الأحداث.

ورغم ما تعانيه الصناعة المصرية من ارتفاع مستمر في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وتكاليف الشحن، بالإضافة إلى تحدي الفائدة المرتفعة سابقاً، إلا أنها تمكنت من تجاوز هذه العقبات. بل استطاعت تحويلها إلى فرص تصديرية واستثمارية واعدة في قطاعات اقتصادية متنوعة.

ولفت فتوح إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات السلعية، التي بلغت 45 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 6.5% مقارنة بعام 2023. وتتجه التوقعات نحو تجاوز هذه الصادرات حاجز الـ 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.

واختتم فتوح تأكيداته بأن الصناعة المصرية، مع تراجع الأعباء المالية عنها، ستغدو قوة دفع رئيسية وقاطرة لنمو الاقتصاد الوطني. كما ستصبح مورداً أساسياً للعملة الصعبة، وتوفر فرص عمل للشباب، وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.