المركزي المصري يطرح 90 مليار جنيه أذون خزانة ويترقب قرار الفائدة الأخير لعام 2025

يستعد البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة المالية، لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليار جنيه اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة.

ويأتي هذا الطرح ضمن الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي من قبل وزارة المالية لإدارة إصدارات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، حيث تُستخدم حصيلة هذه الأدوات لتمويل مختلف بنود الموازنة الحكومية.

ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي، يشمل الطرح الأول أذونًا بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 55 مليار جنيه لأجل 364 يومًا. وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، التي عادة ما تتراوح مدة استحقاقها بين ثلاثة أشهر وسنة.

ترقب لقرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2025

في سياق متصل، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام مساء اليوم الخميس، لمراجعة وتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتشير توقعات واسعة النطاق بين الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، استنادًا إلى تقارير إعلامية، إلى إمكانية اتجاه اللجنة نحو تخفيف سياستها النقدية، عبر خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و2 بالمئة، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع عقب قرار اللجنة في اجتماعها السابق بتاريخ 20 نوفمبر من العام الجاري، والذي قضى بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. وبناءً عليه، استقرت أسعار الفائدة عند 21 بالمئة للإيداع، و22 بالمئة للإقراض، و21.5 بالمئة للعملية الرئيسية، فيما بلغ سعر الائتمان والخصم 21.5 بالمئة.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقدت سبعة اجتماعات خلال عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة، شملت أشهر فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر. وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن خفض تراكمي في أسعار الفائدة بلغ نحو 625 نقطة أساس، أي ما يعادل 6.25 بالمئة، في إطار مساعي البنك المركزي لتحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم النمو الاقتصادي. للمزيد حول تطورات الاقتصاد المصري