مصر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوقيع اتفاقية تجارية
وزيرا الاستثمار والتجارة يناقشان سبل دفع التعاون الثنائي ومستقبل اتفاقية الشراكة الاقتصادية


عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع يو هان-كو، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية. حضر الاجتماع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودفع التعاون الاقتصادي المشترك نحو آفاق أوسع.
استعرض الجانبان الخطط المستقبلية لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي تهدف إلى تنشيط التبادل التجاري وإزالة العقبات أمام تدفق الاستثمارات. كما شملت المباحثات مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
صرح الوزير الخطيب بأن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لمصر في نوفمبر الماضي فتحت آفاقاً جديدة للتعاون وعززت العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة المستويات. ودعا إلى استغلال الزخم الإيجابي الحالي في العلاقات الثنائية لزيادة حجم التجارة البينية وتحقيق الأهداف المشتركة ضمن آليات وتوقيتات محددة.
وأكد الخطيب أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بالتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية مع كوريا الجنوبية، مرحباً بتوقيع إعلان مشترك حول الاتفاقية مستقبلاً، بعد استكمال دراسات الجدوى وإنهاء المشاورات مع القطاع الخاص والحصول على الموافقات اللازمة.
أكثر من 200 شركة كورية تعمل في مصر
وأشار الخطيب إلى المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، من موقع جغرافي استراتيجي ومناخ استثماري يشهد تحسناً مستمراً. ولفت إلى وجود أكثر من 200 شركة كورية عاملة في السوق المصري، مطالباً بإعادة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين لتكون أداة فعالة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
من جانبه، أشاد يو هان-كو، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي، بالعلاقات المتميزة والمتطورة بين بلاده ومصر، مؤكداً أن تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع القاهرة يحظى بأهمية كبرى لدى كوريا الجنوبية.
وأوضح يوهان-كو أن بلاده بدأت في اتخاذ الإجراءات المحلية الضرورية للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات خلقت زخماً كبيراً في مجتمع الأعمال الكوري، الذي أبدى اهتماماً واسعاً بالاتفاقية وما ستمثله من نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
ودعا الوزير الكوري إلى تبادل الوفود الرسمية وزيارات مجتمع الأعمال خلال الفترة القادمة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. واقترح أيضاً عقد منتدى أعمال مصري – كوري مستقبلاً، للمساهمة في دفع مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية واستكشاف فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.






