القيادة العامة للقوات المسلحة تنفي مزاعم امتيازات لضباطها وتحذر من حملات التضليل

المتحدث العسكري

رصدت القيادة العامة للقوات المسلحة تداول وثائق مزعومة عبر بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي تُنسب زيفًا للمؤسسة العسكرية. تأتي هذه المحاولات ضمن حملات مستمرة لعناصر مناوئة بالخارج، تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الشائعات، مع تعمد إقحام أسماء ضباط سابقين أو من تركوا الخدمة منذ فترة طويلة، في مسعى لإضفاء مصداقية زائفة على هذه الادعاءات.

وتنفي القيادة العامة، بشكل قاطع، صحة ما ورد في تلك الوثائق من مزاعم حول منح ضباط القوات المسلحة أي امتيازات تخالف أحكام الدستور والقانون. وتشدد على أن هذه الادعاءات تتنافى مع الثوابت والمبادئ الراسخة لمؤسسة وطنية عريقة، لطالما عملت على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ودعم ومساندة كافة أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وتهيب القيادة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه التصرفات غير المسؤولة، داعية إياهم إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات الموثوقة.

وتؤكد القوات المسلحة أن جيشها هو جيش الشعب، نابع من صلبه ومن تراب هذا الوطن الخالد، ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.