200 طعن جديد.. زلزال قضائي يضرب انتخابات النواب والمقاعد تعود للمحاكم
المحكمة الإدارية العليا تواجه موجة اعتراضات غير مسبوقة على نتائج المرحلة الثانية، بعد فوضى إلغاء 48 دائرة في المرحلة الأولى.
خسروا مقاعدهم. فقرروا القتال في المحكمة. لم تكن مجرد أرقام. كانت أصوات ناخبين يرون أنها ضاعت. الآن، مصير الخريطة الانتخابية لمصر يُرسم داخل قاعات مجلس الدولة، وليس في صناديق الاقتراع.
بداية العاصفة
المحكمة الإدارية العليا تغرق في الطعون. 200 طعن جديد وصلها دفعة واحدة. كلها تستهدف نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية. المرشحون يرفضون الهزيمة. يطالبون بإعادة فرز الأصوات. أو إلغاء النتائج بالكامل. المشهد متوتر. والجميع ينتظر كلمة القضاء.
سياق متفجر
هذا ليس جديدًا. المرحلة الأولى كانت فوضوية. المحكمة ألغت بنفسها نتائج 29 دائرة. الهيئة الوطنية للانتخابات سبقتها بإبطال 19 دائرة أخرى. المجموع: 48 دائرة انتخابية عادت إلى نقطة الصفر. هذا الرقم الضخم خلق حالة من عدم اليقين، وشجع المزيد من المرشحين على اللجوء للقضاء، على أمل تكرار السيناريو.
تحت المجهر
الآن، كل شيء قيد الفحص. أوراق. مستندات. محاضر فرز. يستمع القضاة لمرافعات المحامين. كل طرف يقدم أدلته. يبحثون عن أي خرق قانوني أو خطأ إجرائي قد يقلب الطاولة. تتبع هذه الإجراءات بدقة القواعد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة لضمان شفافية الفصل في النزاعات الانتخابية. القرار النهائي سيحدد شكل البرلمان القادم.
أحد المرشحين قال بمرارة: “لم نخسر في الصناديق، بل في الأوراق”.
