نمو أرباح بنك القاهرة يتجاوز 46%: تحليل معمق للأداء المالي في 9 أشهر

بتسجيله نموًا صافيًا في الأرباح بنسبة 46% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، يقدم بنك القاهرة أداءً ماليًا استثنائيًا يتجاوز مجرد الأرقام المحاسبية، ليعكس قدرة على التكيف والنمو في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات. هذا الارتفاع، الذي دفع بصافي الربح من 8.6 مليار جنيه إلى 12.6 مليار جنيه، لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لنمو الإيرادات التشغيلية الأساسية للبنك، حيث قفز صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات من 24.25 مليار جنيه إلى 29.68 مليار جنيه. يُعزى هذا الأداء القوي بشكل مباشر إلى السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى رفع أسعار الفائدة، مما سمح للبنوك بتوسيع هوامش الربحية من عمليات الإقراض والودائع، وهو ما يظهر بوضوح في أداء البنك.

اللافت للنظر هو تسارع وتيرة النمو خلال الربع الثالث من العام على وجه الخصوص، حيث سجل البنك قفزة في صافي الأرباح بنسبة تجاوزت 74% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. هذا التسارع يشير إلى أن استراتيجيات البنك بدأت تؤتي ثمارها بشكل متزايد، مستفيدة من تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرارها النسبي في النصف الثاني من العام.

### 1. الأصول تتجاوز 534 مليار جنيه مدفوعة بنمو الودائع

تجاوز إجمالي أصول بنك القاهرة حاجز نصف تريليون جنيه ليصل إلى 534.79 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 483.099 مليار جنيه في نهاية عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قويًا يعكس توسع عمليات البنك وثقة السوق. المحرك الرئيسي لهذا النمو كان الزيادة الكبيرة في ودائع العملاء، التي ارتفعت من 352.27 مليار جنيه إلى 397.44 مليار جنيه خلال تسعة أشهر فقط. هذه الزيادة في الودائع بنحو 45 مليار جنيه ليست مجرد رقم، بل هي شهادة على ثقة العملاء في أحد أعرق المؤسسات المصرفية الحكومية في مصر، والتي يعود تاريخها إلى عام 1952، مما يمنحها ميزة تنافسية في جذب المدخرات المحلية. فهل يعكس هذا الإقبال على الودائع بحث المدخرين عن ملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية، أم هو نتيجة مباشرة للمنتجات الادخارية التنافسية التي يطرحها البنك؟ على الأرجح، هو مزيج من الاثنين.

### 2. نمو متوازن في محفظة القروض يعكس إدارة حذرة للمخاطر

في مقابل النمو القوي في الودائع، أظهرت محفظة قروض العملاء نموًا أكثر توازنًا وحذرًا، حيث ارتفعت من 210.95 مليار جنيه في ديسمبر 2023 إلى 227.98 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024. عند المقارنة، نجد أن نسبة نمو الودائع بلغت حوالي 12.8%، بينما لم تتجاوز نسبة نمو القروض 8.1%. هذا الفارق في معدلات النمو يشير إلى اتباع البنك استراتيجية متحفظة في إدارة المخاطر، حيث يفضل التوسع في الإقراض بوتيرة مدروسة تضمن جودة الأصول وتتجنب التعثر في السداد، وهي سياسة حكيمة تتماشى مع التوجيهات الرقابية للبنك المركزي المصري لضمان استقرار القطاع المصرفي. إن القدرة على تحقيق نمو ربحية بهذا الحجم مع الحفاظ على نهج حذر في الإقراض هي المعادلة الأصعب في العمل المصرفي، ويبدو أن بنك القاهرة قد نجح في تحقيقها بكفاءة خلال هذه الفترة.