الذهب يعمق أزمة الجنيه

قفز سعر الذهب في السوق المصرية إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5475 جنيهاً. هذا الارتفاع ليس مجرد تحرك محلي، بل هو انعكاس مباشر للواقع العالمي، مع تجاوز سعر الأوقية حاجز 4065 دولاراً في البورصات الدولية، وهو مستوى يشير إلى اضطرابات اقتصادية أو جيوسياسية عميقة تدفع المستثمرين العالميين نحو الملاذات الآمنة.

في مصر، يعمل سعر الذهب كمؤشر مزدوج؛ فهو يعكس السعر العالمي وفي نفس الوقت يكشف عن السعر الحقيقي للدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية. المعادلة بسيطة: السعر المحلي المرتفع لا يعود فقط إلى صعود الذهب عالمياً، بل إلى تزايد الطلب عليه كأداة تحوط رئيسية ضد تآكل قيمة العملة المحلية. منذ التعويمات المتتالية التي بدأت في 2016، تحول الذهب من مجرد حُلي إلى أصل استثماري أساسي لشريحة واسعة من المصريين للحفاظ على مدخراتهم.

البيانات تظهر أن جميع الأعيرة الذهبية شهدت قفزات متزامنة، من عيار 24 الذي سجل 6257.25 جنيهاً، إلى الجنيه الذهب الذي بلغ 43800 جنيه. هذه الأرقام تحول الذهب إلى سلعة بعيدة المنال عن قدرة الكثيرين الشرائية، لكنها في الوقت ذاته تعزز قناعة المكتنزين بجدوى قرارهم. الطلب المتزايد محلياً يضع ضغوطاً إضافية على الأسعار، مما يخلق فجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي في محلات الصاغة.

يعكس هذا الوضع حالة من انعدام اليقين الاقتصادي. عندما يلجأ الأفراد بكثافة إلى الذهب، فهذا يعني تراجع الثقة في الأدوات المالية الأخرى، بما في ذلك شهادات الإيداع البنكية أو حتى العملة نفسها. بالنسبة لصانع السياسة النقدية، يمثل هذا تحدياً كبيراً، حيث تصبح السيطرة على التضخم وتثبيت استقرار العملة أكثر صعوبة في ظل وجود قناة استثمارية موازية تسحب السيولة وتتغذى على توقعات انخفاض قيمة الجنيه.