احتياطي مصر النقدي يتجاوز 50 مليار دولار: دلالات التعافي الاقتصادي

في خطوة تبعث على التفاؤل الحذر، أعلن البنك المركزي المصري عن تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز الـ 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، ليبلغ تحديداً 50.07 مليار دولار. هذا الرقم، الذي لم يشهده الاقتصاد الوطني منذ فترة طويلة، يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الجنيه المصري ومؤشرات التعافي الاقتصادي، وكأنها إشارة واضحة على بدء جني ثمار الإصلاحات.

نمو متواصل

يُرجّح مراقبون أن هذه الزيادة ليست سوى بداية لسلسلة ارتفاعات مرتقبة في الاحتياطي النقدي الأجنبي. فبحسب الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، فإن مصر تستعد لاستقبال سيولة دولارية ضخمة من الاستثمارات المباشرة، أبرزها صفقة الشراكة القطرية المصرية. يضاف إلى ذلك، الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 26.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بزيادة شهرية تصل إلى 3.6 مليار دولار، ما يعكس ثقة أبناء الوطن في اقتصادهم.

تأثير مباشر

لا شك أن تعزيز الاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة يلعب دوراً محورياً في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. يرى غراب أن هذه الزيادة ستسهم بشكل مباشر في تحسن قيمة العملة المحلية، متوقعاً تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى نحو 45 جنيهاً في الفترة المقبلة. هذا الاستقرار المتوقع في سعر الصرف، هو بمثابة المغناطيس الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يبحث المستثمر دائماً عن بيئة مستقرة لعملته.

خفض التكاليف

الأثر الإيجابي لا يتوقف عند جذب الاستثمار؛ فاستقرار سعر الصرف يترجم مباشرة إلى خفض في تكلفة الإنتاج، وذلك بتقليل تكلفة واردات الخامات ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة. هذه الديناميكية من شأنها أن تدعم توسع المشاريع الإنتاجية وزيادة حجم الناتج المحلي، وهو ما يُنتظر أن يعقبه تدريجياً انخفاض في أسعار السلع كافة، وبالتالي تراجع ملموس في معدل التضخم الذي أرهق جيوب الكثيرين.

آفاق مستقبلية

تتجه الأنظار نحو الفترة المقبلة التي يُتوقع أن تشهد تدفقات دولارية كبيرة إلى مصر. تشمل هذه التدفقات الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 3.5 مليار دولار من الصفقة المصرية القطرية. ولا يمكن إغفال التزايد المستمر في دخل مصر من القطاع السياحي والصادرات، وعودة إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها المعهودة، فضلاً عن استمرار تحويلات العاملين بالخارج، وهي كلها موارد حقيقية تعزز من قوة الاقتصاد.

سد الفجوة

هذه السيولة الدولارية المتوقعة، والتي بلغت في يوليو الماضي وحده نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، ستسهم بلا شك في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، مما يرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار. إنها خطوات حثيثة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من العملة الصعبة، وهو حلم طالما راود صانعي القرار الاقتصادي.

دعم الصناعة

الارتفاع في الاحتياطي النقدي الأجنبي يعني توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والمنتجين، ما يسهم في زيادة واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. هذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع، وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج وزيادته، وزيادة المعروض في الأسواق. هذه الدورة الاقتصادية الإيجابية تدعم خطة الدولة لتعميق المنتج المحلي وإحلاله محل الواردات، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد من حجم الصادرات المصرية، وينشط الاقتصاد ويزيد الدخل الدولاري.

في الختام، يبدو أن الاقتصاد المصري يقف على أعتاب مرحلة جديدة من التعافي والنمو، مدعوماً بتدفقات دولارية قوية وسياسات اقتصادية تهدف إلى الاستقرار. يبقى التحدي الأكبر في استدامة هذه المكاسب وتحويلها إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطن، وهو ما يترقبه الجميع بشغف.