مصر والسكر: مناورة جديدة لضبط السوق وتأمين المخزون الاستراتيجي

في خطوة لافتة أثارت اهتمام المراقبين، طرحت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية الحكومية ممارسة دولية لشراء 50 ألف طن من السكر الخام. قد يبدو الأمر روتينيًا، لكن توقيته وقرارات أخرى متزامنة يشيان باستراتيجية حكومية أعمق لإدارة ملف سلعة حيوية تمس كل بيت مصري.

مناقصة دولية

فتحت الشركة الباب أمام الموردين الدوليين لتقديم عروضهم حتى 15 نوفمبر، مع مرونة لافتة في فترات التسليم تمتد من ديسمبر المقبل وحتى مطلع عام 2026. هذا المدى الزمني الطويل يعكس رغبة في التخطيط المسبق وتأمين الإمدادات بأسعار تنافسية، خاصة مع اشتراط أن تكون العروض من أي منشأ، وهو ما يوسع قاعدة الخيارات المتاحة. ببساطة، هي محاولة لتأمين المادة الخام للمصانع المحلية لأطول فترة ممكنة.

قرارات متزامنة

لا يمكن قراءة هذه المناقصة بمعزل عن سياقها. فقبل يوم واحد فقط، قررت وزارة التجارة والصناعة حظر استيراد السكر المكرر (الأبيض) لمدة ثلاثة أشهر، وقبلها بأسابيع، تم تمديد حظر تصدير السكر المحلي. هنا تتضح الصورة: الدولة تغلق باب استيراد المنتج النهائي، وتفتح نافذة لاستيراد المادة الخام. إنها معادلة دقيقة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف في آن واحد.

دعم الصناعة

يشير محللون إلى أن هذه السياسة تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية وتشغيل المصانع الوطنية. فبدلاً من إنفاق العملة الصعبة على منتج جاهز، يتم استيراد السكر الخام لتكريره محليًا، وهو ما يحافظ على دوران عجلة الإنتاج. وهو ما يؤكده حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، الذي يرى في القرار “دعمًا للصناعة الوطنية وتقليلًا للضغط على الدولار”. فمصر تنتج بالفعل قرابة 3 ملايين طن سنويًا، وهذا الإجراء يعزز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

قراءة المشهد

قد يتساءل البعض عن جدوى الشراء في ظل تصريحات حكومية سابقة بوجود مخزون يكفي لأكثر من عام. لكن إدارة السلع الاستراتيجية لا تعتمد على المخزون الحالي فقط، بل على تأمين تدفقات المستقبل. يبدو أن الحكومة تلعب لعبة شطرنج استباقية، فهي تضمن وجود المادة الخام للمصانع، وفي الوقت نفسه تمنع أي صادرات للحفاظ على استقرار السوق المحلي الذي شهد وصول سعر الكيلو في السوق الحر إلى ما بين 27 و32 جنيهًا. إنه توازن صعب بين تأمين احتياجات المواطن ودعم الصناعة في ظل تحديات اقتصادية واضحة.

في المحصلة، تبدو المناورة المصرية متكاملة الأركان؛ فهي لا تستهدف فقط سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بل تسعى إلى تعميق الصناعة المحلية والتحكم في مفاصل السوق لسلعة لا غنى عنها. ويبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرهونًا بمدى استقرار أسعار السكر الخام عالميًا وقدرة المصانع المحلية على تلبية الطلب بكفاءة.