اقتصاد العراق: توقعات بنمو مستقر بعد انكماش طفيف

يبدو أن الاقتصاد العراقي يستعد لعبور مرحلة دقيقة. فبعد انكماش طفيف متوقع هذا العام، يرسم صندوق النقد الدولي مسارًا للنمو يبدو حذرًا في بدايته لكنه واعد على المدى المتوسط، في مشهد يعكس تحديات وفرصًا متزامنة.

مسار النمو

وفقًا لبيانات الصندوق، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال عام 2024، وهي نسبة ضئيلة لكنها لافتة. لكن الصورة تتغير سريعًا، حيث تشير التقديرات إلى عودة النمو في 2025 بنسبة 0.5%، ليكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة. هذا التحول، وإن كان بطيئًا، يبعث على التفاؤل الحذر.

تسارع متوقع

الانطلاقة الحقيقية، بحسب توقعات الصندوق، تبدأ من عام 2026، حيث يتسارع النمو ليصل إلى 3.6%، وهي النسبة ذاتها المتوقعة لعام 2027. ويستمر هذا المسار التصاعدي ليصل إلى 3.9% في 2028، ثم يبلغ ذروته عند 4.1% في عامي 2029 و2030. أرقام تبدو وكأنها ترسم خريطة طريق نحو الاستقرار الاقتصادي المنشود.

ما وراء الأرقام؟

يرى مراقبون أن هذه التوقعات المتفائلة نسبيًا ترتبط بشكل وثيق بأسواق النفط العالمية، التي يعتمد عليها العراق بشكل كبير. فأي استقرار أو ارتفاع في الأسعار يدعم الإيرادات الحكومية ويمول المشاريع التنموية. لكن الأمر لا يقتصر على النفط فقط؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نجاح الخطط الحكومية لتنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص قد يكون هو الرهان الحقيقي لتحقيق هذا النمو المستدام. إنه تحدٍ كبير، بلا شك.

نظرة مستقبلية

في المحصلة، يضع تقرير صندوق النقد الدولي الاقتصاد العراقي على عتبة مرحلة جديدة قد تحمل معها استقرارًا طال انتظاره. ومع ذلك، يظل تحقيق هذه الأرقام مرهونًا بالعديد من العوامل، على رأسها الاستقرار السياسي الداخلي والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يجعل المسار المستقبلي محفوفًا بالفرص بقدر ما هو محاط بالتحديات.