ترقب في الأسواق.. المركزي المصري أمام اختبار التوازن بين النمو والتضخم

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة. ويأتي هذا الاجتماع، وهو السابع خلال العام، في سياق اقتصادي دقيق يتطلب موازنة حذرة بين دعم مسار النمو الاقتصادي وكبح جماح الضغوط التضخمية المحتملة.

وقفة تقييمية بعد خفض أكتوبر

تسود توقعات في الأسواق المالية بأن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. وتستند هذه التقديرات إلى أن صانعي السياسة النقدية قد يفضلون “وقفة تقييمية” لرصد الآثار الكاملة لقرارهم في اجتماع أكتوبر الماضي، حين أقروا خفضًا بواقع 100 نقطة أساس، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21.00% و22.00% على التوالي.

ويرى محللون أن خطوة الخفض السابقة كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، لكن أي تحرك جديد نحو الخفض قد يتطلب المزيد من البيانات التي تؤكد استقرار مسار التضخم ضمن النطاق المستهدف. يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور حسن سليمان، في تصريح لنيل نيوز: “المركزي المصري يتبنى حاليًا نهجًا متأنيًا؛ فبعد تحفيز الاقتصاد في أكتوبر، من المرجح أن يراقب الآن أثر هذا القرار على الأسواق ومؤشرات الأسعار قبل اتخاذ أي خطوة جديدة”.

ضغوط متوازنة على صانع القرار

يواجه البنك المركزي المصري معادلة معقدة، فمن جهة هناك حاجة لدعم النشاط الاقتصادي، ومن جهة أخرى تبرز تحديات مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار السلع التي قد تنعكس على معدلات التضخم محليًا. ويشير مراقبون إلى أن الحفاظ على استقرار سعري الصرف وجاذبية الجنيه المصري للأموال الساخنة يمثلان عاملين إضافيين يدعمان سيناريو التثبيت في الوقت الراهن.

نظرة استشرافية لما بعد نوفمبر

بينما يبدو قرار التثبيت هو الأكثر ترجيحًا في اجتماع نوفمبر، فإن الأنظار ستتجه بعد ذلك إلى الاجتماع الأخير للعام في 25 ديسمبر 2025. سيعتمد القرار المستقبلي بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الواردة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أرقام التضخم ومؤشرات النمو للربع الأخير من العام، والتي سترسم ملامح السياسة النقدية للعام الجديد.

في المحصلة، لا يمثل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل مجرد إجراء روتيني، بل هو محطة فارقة تعكس استراتيجية البنك المركزي المصري في إدارة اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية، حيث يصبح الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في معركة التضخم أولوية لا تقل أهمية عن دفع عجلة النمو إلى الأمام.