عيون السوق تترقب اجتماع البنك المركزي: هل يتجه لتثبيت الفائدة بعد خفض أكتوبر؟

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والمقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة في قرار يكتسب أهمية خاصة بعد التحرك المفاجئ للجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير.

سياق القرار المرتقب

يأتي هذا الاجتماع، وهو السابع ضمن أجندة لجنة السياسة النقدية للعام الجاري، في أعقاب قرارها في شهر أكتوبر الماضي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس. وقد استقرت الأسعار حينها عند 21.00% للإيداع، و22.00% للإقراض، و21.50% لسعر العملية الرئيسية، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لتخفيف أعباء تكاليف الاقتراض.

تتزايد التوقعات في الأسواق بأن يتجه البنك المركزي هذه المرة إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير. هذا التوجه المحتمل لا يعكس تراجعًا عن المسار التيسيري، بل يمثل وقفة تكتيكية ضرورية لتقييم الآثار الكاملة لقرار الخفض الأخير على المؤشرات المالية ومعدلات التضخم، ومنح الأسواق فرصة لاستيعاب السياسة الجديدة.

تحليل ودلالات

يمثل القرار المنتظر اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة صانعي السياسة النقدية في مصر على الموازنة الدقيقة بين أهداف متضاربة. فبينما يدعم خفض الفائدة النشاط الاقتصادي ويقلل من تكلفة خدمة الدين الحكومي، فإن الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة نسبيًا يظل أداة رئيسية لكبح أي ضغوط تضخمية محتملة وضمان جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين الأجانب. قرار التثبيت، إن حدث، سيبعث برسالة حذر محسوب.

هذه الخطوة ستعني أن البنك المركزي المصري يفضل التريث ومراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب قبل استئناف دورة التيسير النقدي. ويعكس هذا النهج فهمًا عميقًا بأن أي تسرع في خفض الفائدة قد يقوض المكاسب التي تحققت على صعيد استقرار الأسعار، وهو ما يضع اجتماع نوفمبر في قلب استراتيجية اقتصادية أوسع نطاقًا.

ما تبقى من 2025

بعد اجتماع نوفمبر، يتبقى اجتماع واحد فقط للجنة السياسة النقدية هذا العام، مما يجعل كل قرار ذا وزن استراتيجي يحدد ملامح السياسة النقدية لنهاية العام وبداية العام الجديد. وفيما يلي المواعيد المتبقية:

• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.