بنسبة 99.8%.. “الإحصاء” يرسم خريطة هيمنة القطاع الخاص على اقتصاد مصر

كشفت النتائج الأخيرة للتعداد الاقتصادي السادس لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحول هيكلي عميق في بنية الاقتصاد المصري، حيث أظهرت البيانات هيمنة شبه مطلقة للقطاع الخاص الذي بات يمثل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والتوظيف في البلاد.

خريطة الاستثمار والمنشآت

وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في مصر نحو 3.858 مليون منشأة، يستحوذ القطاع الخاص في مصر على 3.852 مليون منشأة منها، أي ما يعادل نسبة 99.85%. في المقابل، تضاءلت حصة القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتقتصر على 5917 منشأة فقط، بنسبة لا تتجاوز 0.15%، وهو رقم يعكس بوضوح اتجاه الدولة نحو تقليص دورها المباشر في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

على صعيد البنية التحتية للاستثمار، أحصى التعداد وجود 162 منطقة صناعية وحرة واستثمارية، منها 122 منطقة صناعية عاملة و10 مناطق حرة و13 منطقة استثمارية نشطة. هذه الخريطة توضح الانتشار الجغرافي للنشاط الاقتصادي، لكنها تثير تساؤلات حول الـ 40 منطقة صناعية غير العاملة وأسباب تعثرها، مما يمثل طاقة إنتاجية معطلة.

قوة العمل وتوزيع الأجور

امتدت هيمنة القطاع الخاص في مصر لتشمل سوق العمل، حيث يعمل به نحو 14.311 مليون شخص من إجمالي 15.234 مليون مشتغل، أي بنسبة 93.9% من إجمالي القوى العاملة. بينما لا يتجاوز عدد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام 923.2 ألف فرد، وهو ما يؤكد أن القطاع الخاص هو المسؤول الأول عن خلق فرص العمل في مصر.

لكن عند النظر إلى هيكل الأجور، تظهر مفارقة لافتة. فعلى الرغم من أن القطاع الخاص يوظف الغالبية العظمى من العمالة، إلا أن حصته من إجمالي الأجور المدفوعة بلغت 596.7 مليار جنيه (80.2%). في المقابل، استحوذ القطاع العام، الذي يوظف 6.1% فقط من العمالة، على 147.4 مليار جنيه من الأجور، أي ما يعادل 19.8%، مما يشير إلى فجوة واضحة في متوسط الأجور بين القطاعين.

ما وراء الأرقام: دلالات التحول الاقتصادي

هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي نتيجة سياسات اقتصادية طويلة الأمد بدأت منذ عقود وتبلورت مؤخرًا في وثائق مثل “وثيقة ملكية الدولة” التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص. البيانات تؤكد أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل شبه كلي على استثمارات ومبادرات الأفراد والشركات الخاصة للنمو وتوفير الوظائف، وهو ما يضع على عاتق الحكومة مسؤولية تهيئة مناخ استثماري أكثر دعمًا واستقرارًا.

إن الفجوة بين نسبة العمالة ونسبة الأجور بين القطاعين العام والخاص تكشف عن تحدٍ هيكلي في سوق العمل المصري. فارتفاع متوسط الأجور في القطاع العام قد يعود إلى وجود مزايا وظيفية وأمان وظيفي تاريخي، بينما يواجه القطاع الخاص تحديات تتعلق بتباين مستويات الأجور وضعف تغطية التأمينات الاجتماعية في بعض قطاعاته، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. هذا الواقع يفرض على صانعي السياسات ضرورة العمل على تحسين جودة الوظائف في القطاع الخاص ليكون جاذبًا للكفاءات بشكل مستدام.