خطة حكومية لحماية الصادرات المصرية من ضريبة الكربون الأوروبية

أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق خطة تنفيذية متكاملة لتهيئة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بهدف حماية الصادرات المصرية من التأثيرات المحتملة لآلية أوروبية جديدة. تأتي هذه الخطوة استباقيًا لضمان توافق المنتجات المصرية مع المتطلبات البيئية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وكشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الخطة تستهدف بشكل مباشر التحديات التي تفرضها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على وارداته. وتمثل هذه الآلية تحديًا كبيرًا للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تفرض تكاليف إضافية على المنتجات التي لا تلتزم بمعايير خفض الانبعاثات، وهو ما يضع قطاعات حيوية مثل الألومنيوم والأسمدة والأسمنت تحت ضغط مباشر.

تأهيل الكوادر وقياس البصمة الكربونية

أوضح الوزير أن الاستراتيجية الحكومية لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تشمل برامج توعية شاملة لتعريف العاملين بالضوابط الجديدة وآثارها المحتملة على الأداء الصناعي والتصديري. ويشير هذا التوجه إلى إدراك أهمية بناء ثقافة بيئية داخل المنشآت الصناعية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من القدرة على المنافسة عالميًا.

وشدد شيمي على أهمية القياس الدوري للانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى تشكيل فرق عمل متخصصة داخل الشركات لإعداد تقارير البصمة الكربونية وفقًا للمعايير الدولية. وتتضمن الخطة تنظيم ورش عمل حول سوق الكربون وآليات التمويل الأخضر، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات للاستفادة من أدوات مالية جديدة تدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

كيما ومصر للألومنيوم.. نماذج رائدة

وتُعد التحركات التي تقوم بها بعض الشركات الكبرى دليلاً على جدية هذا التوجه. ففي أسوان، تواصل شركة كيما للأسمدة تنفيذ مشروعات متقدمة لخفض الانبعاثات، أبرزها مشروع «كيما 3» لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، إلى جانب دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية ومشروع لاستغلال فائض ثاني أكسيد الكربون، مما يحول التحدي البيئي إلى فرصة اقتصادية.

في السياق ذاته، قطعت شركة مصر للألومنيوم خطوات واسعة نحو تعزيز قدراتها التصديرية عبر خفض بصمتها الكربونية. ويمثل توقيع اتفاقية مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية ضخمة لتغذية مجمع نجع حمادي، أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي المصري. كما أن حصول الشركة على شهادة الأداء الدولية (ASI) يؤكد التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية العالمية.

استراتيجية متكاملة للتحول الأخضر

أكد الوزير أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الوزارة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعظيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وترسيخ معايير الاستدامة كجزء أساسي من هوية الصناعة المصرية الحديثة.