الحكومة تمدد مبادرة دعم القطاع السياحي لتحفيز الاستثمار الفندقي

في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع السياحة، وافق مجلس الوزراء المصري على منح المستثمرين دفعة زمنية جديدة للاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي. القرار يهدف بشكل مباشر إلى تسريع وتيرة بناء الغرف الفندقية الجديدة، لمواكبة الأعداد المتزايدة المستهدف جذبها من السائحين خلال السنوات القادمة.

تفاصيل التمديد وآلياته الجديدة

بموجب القرار الصادر في اجتماع الحكومة الأربعاء، تم مد فترة تلقي طلبات التمويل المصحوبة بموافقات البنوك المبدئية لمدة 6 أشهر إضافية، لتبدأ بعد انتهاء المدة الحالية المقررة في 20 أكتوبر 2025. وتوفر هذه المبادرة تمويلاً بفائدة متناقصة تبلغ 12%، وهو ما يعد حافزًا قويًا في ظل أسعار الفائدة الحالية، مما يقلل من تكلفة الاستثمار ويشجع على التوسع.

ولم تقتصر التعديلات على فترة تقديم الطلبات فقط، بل شملت أيضًا مد فترة سحب القروض التي كانت ستنتهي في 30 يونيو 2025. كما تم منح المستفيدين مهلة إضافية لمدة 6 أشهر بعد انتهاء فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية، على أن يكون الحد الأقصى لذلك هو 31 ديسمبر 2027، مما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين لإنجاز مشروعاتهم.

استجابة للطلب المتزايد

يأتي هذا القرار كاستجابة مباشرة للإقبال الكبير من الشركات والمستثمرين على المبادرة، حيث تلقت الجهات المعنية طلبات جديدة عديدة مصحوبة بموافقات تمويل مبدئية من البنوك. ويعكس هذا الإقبال رغبة حقيقية في الاستفادة من الحوافز المقدمة، ليس فقط لإنشاء فنادق جديدة، بل أيضًا لتوسعة المشروعات القائمة، وهو ما يصب في صالح هدف الدولة الأسمى المتمثل في زيادة الطاقة الفندقية في مصر.

ربط المبادرة بالمستهدفات الوطنية

تنسجم هذه التسهيلات بشكل كامل مع الخطط الطموحة التي وضعتها الحكومة المصرية، والتي تم الكشف عنها في وثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. فبدون وجود بنية تحتية فندقية قادرة على الاستيعاب، ستظل الأهداف مجرد أرقام على الورق. وتستهدف مصر الوصول إلى أعداد سياح قياسية خلال السنوات المقبلة، وذلك على النحو التالي:

• 2025: جذب 17.5 مليون سائح.
• 2026: زيادة العدد إلى 18.9 مليون سائح.
• 2028: الوصول إلى 22.5 مليون سائح.
• 2030: تحقيق مستهدف 28 مليون سائح.

يمثل تمديد مبادرة دعم القطاع السياحي أداة عملية لتحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس، حيث يدرك صناع القرار أن تحقيق قفزة في أعداد السياح الوافدين، وصولًا إلى الهدف طويل الأمد البالغ 50 مليون سائح، يتطلب بالضرورة توسعًا ضخمًا ومدروسًا في الاستثمار الفندقي والبنية التحتية السياحية.