حبس متهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد بالإسكندرية عبر نفق

أمرت النيابة العامة بقسم ثان الرمل بالإسكندرية بحبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في قضية محاولة سرقة مكتب بريد العوايد. يأتي هذا القرار لاستكمال التحريات الأمنية والقضائية حول ملابسات الواقعة، وكشف كافة تفاصيلها وأبعادها المحتملة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد نجحت في إلقاء القبض على المتهم عقب محاولته الفاشلة اقتحام مكتب البريد، الذي يقع بجوار أحد المساجد بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية. استخدم المتهم أسلوبًا غير تقليدي، حيث قام بحفر نفق سري من داخل المسجد وصولًا إلى مبنى البريد الملاصق له بمنطقة العوايد.

تفاصيل الواقعة: نفق سري ومحاولة فاشلة

تعود بداية الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة ثان الرمل من مدير مكتب البريد، يفيد باكتشاف فتحة غريبة في الحائط المشترك بين المكتب والمسجد المجاور. ورغم وجود الفتحة، لم يتم الإبلاغ عن أي مسروقات، مما أثار الشكوك حول طبيعة الحادث وكشف عن محاولة اقتحام فاشلة لم تكتمل.

تسلل المتهم إلى المسجد، وبعد خلوه من المصلين، بدأ في الحفر مستخدمًا أدوات بدائية مثل مطرقة وأزميل لفتح فتحة في الحائط المشترك. إلا أن صافرة الإنذار الخاصة بالمكتب دوت بشكل تلقائي فور محاولته الدخول، مما أربك خطته وأجبره على الفرار سريعًا، تاركًا أدواته في موقع الحادث.

خلفيات المتهم ودلالات الواقعة

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه. تبين أن المتهم عاطل من محافظة قنا، وله سجل جنائي سابق، ويقيم بشكل مؤقت لدى شقيقته في الإسكندرية، مما يشير إلى خلفية قد تدفعه لارتكاب مثل هذه الجرائم بدافع الحاجة أو اليأس من إيجاد فرص عمل مستقرة.

اعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه خطط لعملية سرقة مكتب بريد في الثامن عشر من أكتوبر الجاري، مستخدمًا أسلوب “النقب”. هذا التخطيط، وإن بدا بدائيًا، يعكس محاولة للاستفادة من الموقع الجغرافي للمكتب المجاور للمسجد، وانتظار انصراف المصلين لتنفيذ مخططه، مما يبرز جانبًا من التفكير الإجرامي الموجه نحو الأهداف السهلة.

التحقيقات مستمرة لكشف الأبعاد الخفية

على الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الرمل ثان إلى موقع الحادث، حيث تم فحص دقيق لموقع الحفر داخل المسجد ومكتب البريد. شملت الإجراءات رفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، في محاولة لتعقب المتهم وتحديد هويته بدقة وجمع الأدلة الجنائية.

تؤكد هذه الواقعة على أهمية اليقظة الأمنية وفعالية أنظمة الإنذار في حماية المنشآت الحيوية، خاصة تلك التي تتعامل مع أموال المواطنين. كما تبرز التحقيقات الجارية سعي النيابة العامة لكشف ما إذا كان هناك متورطون آخرون في هذه المحاولة، وهو ما قد يكشف عن شبكات إجرامية محتملة أو دوافع أعمق وراء هذه الجريمة، لضمان تحقيق العدالة الشاملة.