قضية عفاف شعيب ومحمد سامي تصل محكمة النقض

تفتح محكمة النقض، اليوم الأربعاء، فصلاً جديداً في النزاع القضائي بين الفنانة عفاف شعيب والمخرج محمد سامي، حيث تنظر في الطعن المقدم من دفاع الفنانة. ويأتي هذا التطور ليضع الخلاف، الذي بدأ بتصريحات تليفزيونية، أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.

يمثل الطعن المقدم محاولة من جانب الفنانة عفاف شعيب لإلغاء حكم البراءة الذي حصل عليه محمد سامي سابقاً. وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد ألغت حكماً أولياً صدر بإدانة المخرج وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وقضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وهو ما دفع القضية إلى مرحلة التقاضي الأخيرة.

مسارات قضائية متوازية

لم يقتصر الخلاف على المسار الجنائي، إذ تنظر المحكمة الاقتصادية في دعوى مدنية أخرى أقامتها شعيب ضد سامي، تطالب فيها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في هذه الدعوى إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، مما يشير إلى أن تداعيات الأزمة بين الطرفين تمتد عبر مسارات قضائية متعددة ومستقلة.

خلفيات الأزمة

تعود جذور قضية عفاف شعيب ومحمد سامي إلى اتهامات وجهتها الفنانة للمخرج بـالسب والقذف والتشهير بها، وإهانتها بألفاظ اعتبرتها خادشة للشرف والاعتبار خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية. هذه الواقعة حولت الخلاف من مجرد سجال إعلامي إلى ساحات القضاء، وهو نمط أصبح متكرراً في الوسط الفني، حيث يتم اللجوء للقانون لحل النزاعات الشخصية التي تنشأ على الشاشات.

ويترقب الوسط الفني والقانوني القرار الذي ستصدره محكمة النقض، حيث إن حكمها سيكون باتاً ونهائياً في الشق الجنائي للقضية. وسواء أيدت المحكمة براءة محمد سامي أم نقضت الحكم، فإن قرارها سيرسم الملامح النهائية لهذا النزاع الذي استمر لعدة أشهر.