وزير العدل في القضاء العالي ومجلس الدولة مع بدء العام القضائي الجديد

في مستهل العام القضائي الجديد، قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بزيارة إلى أبرز صروح العدالة في مصر، دار القضاء العالي ومقر مجلس الدولة. تحمل الزيارة دلالات هامة على صعيد تأكيد أواصر التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وتجديد الالتزام المشترك بترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

لقاءات على أعلى مستوى قضائي

استهل وزير العدل جولته اليوم الثلاثاء بزيارة دار القضاء العالي، حيث كان في استقباله المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور السادة المستشارين أعضاء المجلس. وتوجه الوزير فنجري بعد ذلك إلى مقر مجلس الدولة، حيث التقى المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وأعضاء المجلس الخاص.

رافق الوزير خلال الزيارتين وفد رفيع المستوى من وزارة العدل، ضم المستشار مساعد أول الوزير وعددًا من مساعديه، في خطوة تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لهذه المناسبة السنوية، والتي تمثل انطلاقة جديدة للعمل داخل الهيئات القضائية.

رسائل دعم وتأكيد على العدالة الناجزة

وجه المستشار عدنان فنجري تهنئة خالصة لجموع القضاة بمناسبة بدء العام القضائي، معربًا عن تمنياته بعام حافل بالإنجازات والعطاء. ولم تكن الكلمات مجرد تهنئة بروتوكولية، بل حملت تأكيدًا على الأهداف الاستراتيجية لمنظومة العدالة، وفي مقدمتها خدمة المواطن وتحقيق العدالة الناجزة، وهو هدف يتقاطع مع تطلعات الدولة لتسريع وتيرة الفصل في القضايا.

يكتسب التأكيد على “العدالة الناجزة” و”سيادة القانون” أهمية خاصة في هذا التوقيت، حيث يمثلان حجر الزاوية في استقرار المجتمع وجذب الاستثمارات. وتعكس تصريحات الوزير رؤية متكاملة لا تقتصر على الجانب الإجرائي فقط، بل تمتد لتشمل الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفعالية النظام القضائي.

تعاون مستمر لتطوير المنظومة

شدد وزير العدل على حرص وزارته على استمرار التنسيق والتعاون الوثيق مع كافة الجهات والهيئات القضائية. ويُنظر إلى هذا التعاون باعتباره المحرك الرئيسي لجهود تطوير منظومة العدالة، والتي تشمل تحديث البنية التحتية للمحاكم وتيسير إجراءات التقاضي، بما في ذلك التوسع في التحول الرقمي الذي يهدف إلى تقليل الأعباء عن المتقاضين والمحامين.

من جانبهم، عبر كل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلسين عن تقديرهم البالغ لهذه الزيارة، مؤكدين على أنها تعزز من روح التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية. وتأتي هذه اللقاءات لترسم ملامح مرحلة جديدة من العمل القضائي، ترتكز على الكفاءة والسرعة في الأداء لتحقيق العدالة.