الداخلية تضبط عصابة بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

في ضربة أمنية جديدة ضد جرائم النصب الإلكتروني، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تفكيك تشكيل عصابي بمحافظة المنيا، تخصص في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر انتحال صفة موظفي بنوك، مستغلين ثقة عملاء البنوك للحصول على بياناتهم السرية.

خيوط الجريمة

بدأت خيوط القضية تتكشف بعد ورود معلومات مؤكدة إلى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بوجود نشاط إجرامي منظم لشخصين بمركز العدوة في المنيا. وتعتمد هذه الشبكات غالبًا على أساليب الهندسة الاجتماعية لإقناع الضحايا بصحة ادعاءاتهم، وهو ما يعكس تحولًا في طبيعة الجرائم التقليدية لتواكب التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.

وأوضحت التحريات، التي جرت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمين، أحدهما له سجل جنائي، كانا يتصلان بالضحايا منتحلين صفة موظفي خدمة العملاء بأحد البنوك. ومن خلال هذا الأسلوب، نجحا في إقناع العديد من المواطنين بالإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بما في ذلك الأرقام السرية ورموز الأمان، لاستخدامها لاحقًا في سرقة أموالهم.

ساعة الصفر والأدلة الدامغة

عقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة، داهمت قوة أمنية مقر إقامة المتهمين، حيث تم ضبط متهمين اثنين. وتعد هذه العملية جزءًا من استراتيجية أوسع لوزارة الداخلية لملاحقة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف مدخرات المواطنين، خاصة مع تزايد الاعتماد على المعاملات المالية عبر الإنترنت.

وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهما على 7 هواتف محمولة، والتي شكلت الدليل المادي الرئيسي في القضية. وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على سجلات ورسائل ومحادثات تؤكد بشكل قاطع تورطهما في النشاط الإجرامي المنسوب إليهما، وتكشف عن حجم شبكة ضحاياهم ضمن عصابة بطاقات الدفع الإلكتروني هذه.

اعترافات تفصيلية

بمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات، أقرا تفصيليًا بنشاطهما الإجرامي، وكشفا عن ارتكابهما 6 وقائع نصب واحتيال بذات الأسلوب على مواطنين مختلفين. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في وقائع الاحتيال الإلكتروني.