ملامح المنتدى الاقتصادي المصري السويسري: توطين الصناعات الغذائية أولوية

انطلقت في القاهرة أولى الخطوات التنفيذية للتحضير للمنتدى الاقتصادي السويسري المصري 2025، عبر اجتماع رفيع المستوى ناقش سبل تعميق الشراكة بين البلدين. اللقاء ركز بشكل خاص على اغتنام الفرص المتاحة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات الغذائية المصرية.

شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في الاجتماع التحضيري الذي حمل عنوان «اغتنام الفرص الاقتصادية: حوار بين القطاعين العام والخاص». وحضر اللقاء إليزابيث جيلجن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة سويسرا، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركات السويسرية العاملة في السوق المصرية.

ويأتي هذا الحوار في سياق جهود أوسع لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث لم يعد الأمر يقتصر على عرض الفرص، بل امتد ليشمل نقاشًا مباشرًا حول التحديات التي تواجه بيئة الأعمال. مشاركة جهات حكومية رئيسية مثل هيئة سلامة الغذاء وهيئة الاستثمار تعكس توجهًا جادًا نحو تذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية النوعية.

يُعد هذا اللقاء حلقة في سلسلة التحضيرات لانعقاد المنتدى الاقتصادي السويسري المصري المقرر في 8 ديسمبر 2025، والذي يبني على مخرجات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الأول الذي استضافته سويسرا في 9 مايو 2025. ويهدف المنتدى إلى أن يكون منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القاهرة وبرن، من خلال بناء شراكات جديدة ودعم الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

أجندة اقتصادية بأبعاد استراتيجية

تركزت المناقشات خلال الاجتماع التحضيري على عدد من المحاور الأساسية التي تمثل أولويات مشتركة للجانبين، وتستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وشملت هذه المحاور:

• توطين إنتاج الغذاء وتعزيز الاعتماد على الموارد والمكونات المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد.
• الاستفادة من الخبرات السويسرية المتقدمة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتطبيقها بما يخدم خطط الدولة المصرية في التوطين والتطوير الصناعي.
• زيادة حجم الصادرات الغذائية المصرية وتسهيل إجراءات نفاذها إلى الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية التي تشترط معايير جودة صارمة.

سلامة الغذاء.. مفتاح الأسواق العالمية

إن التركيز على قطاع الصناعات الغذائية وربطه بمحاور مثل الابتكار السويسري وتيسير التصدير ليس من قبيل الصدفة. فهو يعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات المرحلة الحالية، حيث تسعى مصر لتعظيم مواردها من العملة الصعبة عبر بوابة الصادرات غير التقليدية. وهنا يأتي دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء كضامن رئيسي لتوافق المنتجات المصرية مع المعايير العالمية، مما يجعل من هذا التعاون مع سويسرا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمار في مصر.