البورصة المصرية تواصل الصعود بدعم من المؤسسات المحلية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على ارتفاع جماعي، مدفوعة بشكل أساسي بالقوة الشرائية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية التي واصلت ضخ السيولة في السوق. يأتي هذا الصعود في ظل تباين واضح في أداء فئات المستثمرين الأخرى التي اتجهت نحو البيع لجني الأرباح.

أداء المؤشرات الرئيسية

سجل المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30) ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 37975.06 نقطة. كما امتدت المكاسب لتشمل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) الذي صعد بنسبة 0.2% مسجلًا 11889.87 نقطة، وتبعه المؤشر الأوسع نطاقًا (إيجي إكس 100) بزيادة قدرها 0.26% ليصل إلى 15642.28 نقطة.

خريطة السيولة وتوجهات المستثمرين

على صعيد قيمة التداولات، أضاف رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 12 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي قيمته 2.730 تريليون جنيه بنهاية الجلسة. وبلغت قيمة التعاملات الإجمالية في السوق حوالي 37.3 مليار جنيه، شملت تعاملات السندات وأذون الخزانة وصفقات نقل الملكية، بينما بلغت تعاملات سوق الأسهم وحدها نحو 6.8 مليار جنيه.

وكشفت خريطة التعاملات عن اتجاه شرائي واضح من قبل المؤسسات المحلية، التي يبدو أنها تراهن على استمرار المسار الصاعد للسوق، مستغلة أي تراجعات كفرص لبناء مراكز مالية جديدة في الأسهم القيادية. هذا الدعم المحلي كان العامل الرئيسي في الحفاظ على المنطقة الخضراء للمؤشرات.

في المقابل، هيمن التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين الأفراد من المصريين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى المؤسسات العربية والأجنبية. هذا السلوك قد يشير إلى عمليات جني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات الأخيرة، أو ربما يعكس حالة من الحذر لدى هذه الفئات تجاه استدامة الصعود في المدى القصير، مما خلق توازنًا في السوق ومنع المؤشرات من تحقيق قفزات أكبر.