البنوك المصرية تفتح أبوابها مجانًا: فرصة أخيرة لفتح حساب بنكي بدون رسوم
مع انتهاء فعاليات اليوم العالمي للادخار، البنوك في مصر تقدم باقة من الخدمات المجانية لتعزيز الشمول المالي وجذب عملاء جدد

تفتح البنوك في مصر أبوابها أمام العملاء الجدد لفتح حساب بنكي مجانًا وبدون أي رسوم إدارية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري. تأتي هذه الخطوة ضمن فعاليات “اليوم العالمي للادخار”، وتستهدف في جوهرها توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي الرسمي، ودمج شرائح جديدة كانت تتعامل خارج إطاره.
هذه المبادرة لا تعد مجرد عرض ترويجي مؤقت، بل هي جزء من استراتيجية أوسع يقودها البنك المركزي المصري لتعزيز مفهوم الشمول المالي. الهدف هو تحويل جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد مُسجل، وهو ما يمنح الدولة قدرة أكبر على التخطيط الاقتصادي السليم، ويوفر للمواطنين قنوات آمنة لإدارة مدخراتهم ومدفوعاتهم اليومية.
ما هي الخدمات المتاحة مجانًا؟
تشمل باقة خدمات البنوك المجانية المقدمة خلال هذه الفترة مجموعة متكاملة من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء الأساسية. فإلى جانب الإعفاء الكامل من رسوم فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ألغت البنوك شرط وجود حد أدنى للرصيد، والذي كان يمثل عائقًا أمام الكثيرين في السابق.
وتتوسع العروض لتشمل الخدمات المرتبطة بالحسابات، حيث يمكن للعملاء الحصول على ما يلي:
- إصدار بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بالحساب مجانًا.
- الحصول على البطاقات المدفوعة مقدمًا دون أي تكاليف إصدار.
- فتح المحافظ الإلكترونية وتفعيلها للاستفادة من خدمات الدفع الرقمي الفوري.
- الاشتراك في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل البنكي دون رسوم اشتراك.
أهداف تتجاوز تشجيع الادخار
لا تقتصر أهمية هذه الخطوة على تحفيز ثقافة الادخار فقط، بل تمثل بوابة رئيسية لتعزيز خطط الدولة نحو التحول الرقمي. فمن خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي، يتم تشجيع المواطنين على تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وهو ما يزيد من شفافية المعاملات ويحد من مخاطر الاقتصاد الموازي.
ومع اقتراب يوم 31 أكتوبر، تمثل الأيام القليلة المتبقية فرصة أخيرة للمواطنين الراغبين في الانضمام إلى القطاع المصرفي للاستفادة من هذه العروض الاستثنائية. تهدف هذه الجهود في مجملها إلى بناء علاقة ثقة مستدامة بين المواطن والجهاز المصرفي، بما يخدم استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.







