نائب برلماني يطالب بوقف صفقة بيع بنك القاهرة للإمارات

كتب: محمد سامي

أثار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أحمد بلال البرلسي، جدلًا واسعًا بتوجيه بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، يطالب فيه بتطبيق المادة 134 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية، لوقف صفقة بيع بنك القاهرة إلى بنك الإمارات دبي.

البرلسي يطالب بوقف صفقة بيع بنك القاهرة

وجّه البرلسي بيانه، المنشور عبر حسابه على فيسبوك، إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كوجوك، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، معبرًا عن قلقه البالغ إزاء هذه الصفقة التي وصفها بـ”المشبوهة” و”المفتقرة للشفافية”، خاصةً مع تنفيذها بعيدًا عن أعين البرلمان، ممثل إرادة الشعب المصري.

شكوك حول شفافية الصفقة

وأكد البرلسي في بيانه أن بيع بنك القاهرة، وهو سادس أكبر بنوك مصر، ليس مجرد صفقة مصرفية عادية، بل يتعلق بأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البنك حقق أرباحًا صافية بلغت 12.4 مليار جنيه في عام 2024، بنسبة نمو هائلة تصل إلى 86% مقارنة بالعام السابق. فكيف يتم التفريط في مؤسسة بهذا الحجم من النجاح؟، تساءل البرلسي.

وطرح البرلسي العديد من التساؤلات المحيرة حول الصفقة، متسائلاً عن من حدد سعر البيع، وما هي معايير التقييم المستخدمة، وهل صحيحة المعلومات المتداولة حول استبعاد مستثمرين كويتيين من المنافسة؟ ولماذا؟ والأهم، لماذا لم يُطرح البنك في البورصة المصرية ليتسنى للمصريين امتلاكه، إن كان الهدف هو خدمة المصلحة الوطنية؟

دعوة للتحقيق ووقف الصفقة

شدّد البرلسي على أن سياسة الخصخصة لا تعني بأي حال من الأحوال التنازل عن مقدرات الدولة لأطراف أجنبية دون شفافية، مضيفًا أن الشعب المصري له الحق في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة المصيرية. واختتم بيانه بمطالبة الحكومة بوقف الصفقة فورا، وإتاحة الفرصة لمناقشتها بشكل شفاف داخل البرلمان، مع تقديم إجابات واضحة و مُرضية لكافة التساؤلات المطروحة.

يُذكر أن الخصخصة في مصر تُعدّ من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى دراسة متأنية، ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر موقع الحكومة المصرية.