أبو العينين يكشف عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد من أجل المتوسط

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن خطوة دبلوماسية واقتصادية جديدة لمصر، تتمثل في إطلاق شراكة استراتيجية مع دول الاتحاد من أجل المتوسط. تأتي هذه الشراكة لتتجاوز مفهوم المساعدات التقليدية وتركز على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا في قطاعات حيوية، مما يعكس تحولًا في رؤية مصر لعلاقاتها الدولية.

خطة تنفيذية طموحة

كشف أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، عن تنظيم احتفالية كبرى في 29 نوفمبر المقبل للإعلان الرسمي عن الخطة التنفيذية لهذه الشراكة. وأوضح أن هذه الخطة لا تقتصر على مجال واحد، بل تشمل رؤى متكاملة لمنظومة الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقضايا التعليم والصحة، بالإضافة إلى برامج لنقل التكنولوجيا والترويج للسياحة المصرية على نطاق واسع.

تمثل هذه الخطوة تتويجًا لجهود دبلوماسية تسعى لترسيخ مكانة مصر كشريك محوري في منطقة المتوسط، وليس مجرد متلقٍ للدعم. فمن خلال التركيز على مشروعات البنى التحتية والزراعة والصناعة، تسعى القاهرة إلى بناء علاقات مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة والنمو المشترك، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة.

من المساعدات إلى الاستثمار

شدد وكيل مجلس النواب، بصفته رئيسًا لاتحاد برلمان من أجل المتوسط، على أنه اقترح على أعضاء البرلمان مناقشة الفرص الاستثمارية في مصر بشكل مباشر. وأكد أن «مصر لا تسعى للحصول على مساعدات، وإنما تستهدف الشراكة الاستثمارية ونقل الخبرات»، وهو تصريح يحمل دلالات عميقة حول ثقة الدولة في اقتصادها وقدرتها على جذب استثمارات نوعية.

يعكس هذا التوجه الجديد نضجًا في السياسة الاقتصادية الخارجية، حيث تنتقل مصر من خانة الدول التي تحتاج إلى دعم إلى مصاف الدول التي تعرض فرصًا استثمارية واعدة. هذا التحول يأتي في سياق عالمي متغير، حيث أصبحت الشراكات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للعلاقات بين الدول.

أجندة مزدوجة: الاقتصاد والسياسة

أشار أبو العينين إلى أن أنشطة برلمان البحر المتوسط لم تكن بمعزل عن التحديات الإقليمية. فبينما ناقش المسار الاقتصادي الأزمات الدولية وتأثيرات تغير المناخ، اهتم المسار السياسي باستعراض مشكلات المنطقة، وعلى رأسها حرب غزة. هذا الاهتمام المزدوج يؤكد أن الشراكة الاقتصادية المنشودة ترتكز على أرضية من التفاهم السياسي والسعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وهو شرط أساسي لنجاح أي تعاون اقتصادي.