هيئة قضايا الدولة تطلق شراكة استراتيجية مع الأكاديمية البحرية لتدريب القانونيين

في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تأهيل الكوادر القانونية الشابة، دشنت هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، قاعة مركز الدراسات القضائية والتدريب بمقرها الرئيسي في المهندسين. ويأتي الافتتاح، الذي تم برعاية المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة، ليعلن عن تفعيل شراكة استراتيجية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف سد الفجوة بين الدراسة النظرية ومتطلبات العمل القضائي.

لم يكن الافتتاح، الذي شهده الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، مجرد حدث بروتوكولي، بل مثّل انطلاقة فورية للعمل المشترك، حيث بدأت أولى الدورات التدريبية لطلاب كلية القانون بالأكاديمية داخل القاعة الجديدة. هذه الخطوة العملية تترجم بنود بروتوكول التعاون إلى واقع ملموس، وتستهدف بناء جسر مباشر بين قاعات الدراسة وميادين العمل القضائي، مما يمنح الطلاب ميزة تنافسية حقيقية في سوق العمل.

أهداف استراتيجية للتدريب

صُمم البرنامج التدريبي بعناية ليقدم للطلاب فرصة فريدة للاطلاع على الجانب التطبيقي للقانون، من خلال التعرف على آليات عمل هيئة قضايا الدولة، التي تعد من أعرق المؤسسات القضائية في مصر. ويركز البرنامج بشكل خاص على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها المحامي، مثل فنون الصياغة القانونية الدقيقة وأساليب المرافعات القضائية الفعالة أمام المحاكم.

وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذا التعاون يمثل “نقلة نوعية” في استراتيجية التدريب بالهيئة، ويعكس حرصها على الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الرائدة. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي للهيئة، الذي لا يقتصر على الدفاع عن المال العام، بل يمتد ليشمل نشر الثقافة القانونية وبناء جيل جديد من القانونيين المؤهلين لمواجهة تحديات المستقبل.

رؤية مشتركة لمستقبل القانونيين

من جانبه، شدد المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة ورئيس مركز الدراسات القضائية، على أهمية تفعيل هذا التعاون وغيره من الشراكات مع مؤسسات الدولة، بهدف بناء جيل قانوني يمتلك الأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات السريعة في سوق العمل. وتعكس هذه التصريحات رؤية أوسع تتبناها الهيئة لتحديث منظومة العمل القضائي عبر الاستثمار في العنصر البشري.

فيما أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن امتنانه لهذه المبادرة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يضع الإطار النظري الذي يدرسه الطلاب موضع التطبيق العملي، مما يثري خبراتهم ويؤهلهم بشكل أفضل للمنافسة. وأشاد بالجهود المبذولة في تجهيز القاعة لتكون منصة متكاملة للمعارف والتدريب القانوني المتميز، مما يعزز من قيمة التأهيل العملي للطلاب.

حضر مراسم الافتتاح لفيف من قيادات الهيئة، من بينهم:

• المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء.
• المستشار أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة أمين عام للموازنة.
• المستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.
• المستشار حاتم عبد العال، نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى.
• المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون المقرات.