محاكمة خلية الهيكل الإداري.. 222 متهماً أمام القضاء اليوم
تستأنف الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، جلسات محاكمة 222 متهمًا في القضية التي تحمل رقم 16294 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الهيكل الإداري». تمثل هذه المحاكمة إحدى القضايا الكبرى التي تنظرها دوائر الإرهاب، نظرًا لعدد المتهمين وطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.
تفاصيل الجلسة المنتظرة
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وتستمع فيها هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع والنيابة العامة، في قضية شغلت الرأي العام. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي تهدف إلى فحص أدلة الثبوت المقدمة من النيابة، والتي تشمل تحريات أمنية واعترافات لبعض المتهمين، في مواجهة ما يقدمه الدفاع من دفوع قانونية.
أبرز الاتهامات الموجهة
يكشف أمر الإحالة عن أن الاتهامات الموجهة للمتهمين تمتد على مدار فترة زمنية طويلة، من عام 2010 وحتى أبريل 2024. هذه الفترة الزمنية الواسعة تشير إلى أن التحقيقات غطت نشاطًا تنظيميًا ممتدًا، وليس مجرد وقائع معزولة، وهو ما يفسر تسمية الخلية بـ«الهيكل الإداري»، بما يوحي بوجود بنية تنظيمية هرمية سعت للعمل بشكل مستمر على مدار سنوات.
ووفقًا للتحقيقات، يواجه المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية، تأسست على خلاف أحكام القانون. وكان الغرض من هذه الجماعة، بحسب أمر الإحالة، هو الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وهي تهم أساسية في قضايا الإرهاب التي تستهدف كيان الدولة.
لم تقتصر أهداف التنظيم على العنف المباشر، بل امتدت إلى محاولة تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. هذا البعد من الاتهام يعكس سعي التنظيم لفرض رؤيته الخاصة وإقامة كيان موازٍ للدولة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لـالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
