القضاء يغلق ملف رشوة مياه أسوان بأحكام مشددة ونهائية

أسدلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، الثلاثاء، الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام، برفضها الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية «رشوة مياه أسوان». ويؤكد الحكم النهائي على الأحكام المشددة الصادرة سابقًا، ليغلق فصلاً مهماً في مسار مكافحة الفساد داخل مؤسسات القطاع العام الخدمية.

وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد المتهم الأول، يحيى ع. ع. أ.، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. كما أيدت الحكم الصادر بحق المتهم الثاني، محمد س. أ.، الموظف بإدارة العقود والمشتريات بالشركة، بالسجن 5 سنوات، في خطوة قضائية تعكس عدم التهاون مع جرائم إهدار المال العام.

ويشير هذا الحكم البات إلى توجه قضائي حاسم في مواجهة الفساد الإداري، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. إن إدانة مسؤول رفيع المستوى بهذا الشكل تبعث برسالة واضحة حول جدية الدولة في تطبيق القانون على الجميع، وتفكيك شبكات المصالح التي تستغل المناصب العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يمثل أحد أهم أبعاد هذه القضية.

تفاصيل الاتهامات ومرافعة النيابة

وكانت مرافعة ممثل النيابة العامة أمام محكمة أول درجة قد كشفت عن حجم التجاوزات، حيث وصفت المتهم الرئيسي بأن “له في الإثم باع”، مؤكدة أنه مارس استغلال النفوذ عبر منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة وصاحب القرار فيها للحصول على عطايا وطلب رشاوى. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبات رادعة بحق المتهمين، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الذي تم تأييده.

لم تقتصر دائرة الاتهام على مسؤولي الشركة فقط، بل امتدت لتشمل شبكة من الشركاء في القطاع الخاص، مما يكشف عن طبيعة منظمة للوقائع. ضمت قائمة المتهمين في القضية التي حملت رقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، كلاً من:

• عمرو م. ن. – محاسب والممثل القانوني لجمعية تعاونية للإنشاء والتعمير.
• حاتم م. ع. – مهندس مدني ومالك شركة “سكاي” للمقاولات.
• علاء الدين م. أ. أ. – مالك المكتب الدولي للتوريدات.
• رندا ج. س. – نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

أبعاد قانونية وقضائية

تم قيد القضية تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وجرت التحقيقات فيها بإشراف مباشر من المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. إن تولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في مثل هذه قضايا الفساد في مصر، يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذه الجرائم وتأثيرها على الاقتصاد والمصلحة العامة.