رؤية 2030 تدفع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.. وستاندرد آند بورز ترسم ملامح المستقبل

في شهادة جديدة على التحول العميق الذي تشهده المملكة، كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية عن ملامح مستقبل الاقتصاد السعودي الذي يبتعد بخطى ثابتة عن الاعتماد على النفط. التقرير يرصد كيف أصبحت القطاعات غير النفطية قاطرة النمو الجديدة، رغم التحديات التي تلوح في الأفق.

قاطرة النمو تغير اتجاهها

لم يعد الحديث عن التنويع الاقتصادي مجرد طموح على الورق، بل حقيقة ترسمها الأرقام. فبحسب “ستاندرد آند بورز”، من المتوقع أن يقفز إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى حوالي 57% بحلول عام 2025. هذه النسبة تمثل قفزة نوعية إذا ما قورنت بـ 45.5% فقط عند إطلاق رؤية 2030، وتؤكد نجاح المسار الإصلاحي الذي تتبناه المملكة.

هذا النمو الهيكلي لا يأتي من فراغ، بل تغذيه استثمارات ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من 40 مليار دولار سنويًا، تضخ الحياة في شرايين قطاعات واعدة كالسياحة والتقنية والمشاريع العملاقة. كما أن التحولات الاجتماعية، مثل زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع نسب تملك المواطنين للمنازل، تلعب دورًا محوريًا في خلق اقتصاد أكثر ديناميكية وصلابة.

حصون مالية في مواجهة تقلبات النفط

أشار التقرير إلى أن المملكة تمتلك “وسائد مالية” قوية تحميها من الصدمات الخارجية، تتمثل في احتياطياتها المالية الضخمة واستقرار ربط عملتها بالدولار. هذه العوامل تمنح الحكومة مرونة كبيرة للحفاظ على وتيرة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية.

لكن الوكالة لم تغفل جانب التحديات، حيث حذرت من أن أي انخفاض حاد في أسعار النفط، أو تصاعد للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، قد يضغط على الإيرادات العامة ويشكل اختبارًا حقيقيًا لاستدامة خطط الإنفاق الطموحة على المدى الطويل.

ضغوط متوقعة على الحساب الجاري

أحد أبرز التحديات التي رصدها التقرير هو الضغط المتوقع على الحساب الجاري للمملكة. فبعد سنوات من الفوائض القوية، من المرجح أن يستمر العجز المسجل في 2024 خلال الفترة من 2025 إلى 2028، بمتوسط قد يصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التحول يعود لسببين رئيسيين:

• تراجع عائدات النفط: بسبب توقعات أسعار برنت عند مستويات أقل من الذروات السابقة.
• ارتفاع فاتورة الواردات: نتيجة الحاجة لاستيراد مواد ومعدات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة ضمن برامج الرؤية.

القطاع المصرفي.. صمام أمان لتمويل الرؤية

في قلب هذا التحول الاقتصادي، يقف القطاع المصرفي السعودي كشريك أساسي وصلب. فعلى الرغم من تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 110%، أكدت “ستاندرد آند بورز” أن البنوك السعودية لا تزال تتمتع بمتانة عالية ورسملة وربحية مرتفعة، ما يمكنها من مواصلة ضخ التمويل اللازم لمشاريع رؤية 2030، خاصة في قطاعات العقارات والطاقة والبنية التحتية.

وفي الختام، يبدو أن الاقتصاد السعودي يسير على مسار واضح نحو مستقبل أكثر استدامة وتنوعًا. ورغم أن الطريق ليس مفروشًا بالورود، إلا أن مرونة الاقتصاد واستمرار الإصلاحات الهيكلية يشكلان الضمانة الأقوى لموازنة المخاطر وتعزيز مسار النمو على المدى المتوسط، ورسم واقع جديد لا يكون فيه النفط هو اللاعب الوحيد في الملعب.