الصادرات الهندسية المصرية تحلق عاليًا وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

في شهادة ثقة جديدة على قوة المنتج المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، حلّقت الصادرات الهندسية المصرية إلى آفاق غير مسبوقة، محققة طفرة تاريخية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025. هذه الأرقام لا تعكس مجرد نمو، بل تروي قصة نجاح وجهد متواصل على أرض الواقع.

طفرة غير مسبوقة بلغة الأرقام

كشف التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق رقم قياسي جديد، حيث بلغت قيمة الصادرات 4.187 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025. ويمثل هذا الرقم قفزة نوعية بنسبة زيادة سنوية قدرها 12%، مقارنة بـ 3.746 مليار دولار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. هذه المؤشرات الإيجابية دفعت المجلس للتفاؤل بإمكانية الوصول بإجمالي الصادرات إلى نحو 6 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.

محركات النمو.. من يقود القاطرة؟

لم يأتِ هذا النمو من فراغ، بل كان مدفوعًا بأداء استثنائي لقطاعات بعينها أثبتت جدارتها في الأسواق العالمية. فقد سجلت الصناعات الكهربائية والإلكترونية نموًا لافتًا بنسبة 18%، بينما حققت صادرات الأجهزة المنزلية طفرة بنسبة 15%، مما يؤكد تحسنًا واضحًا في تنافسية وجودة المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية متطلبات المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

جهود متكاملة تدعم الطفرة التصديرية

من جانبه، أرجع المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، هذا النجاح إلى منظومة عمل متكاملة، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية. وأكد الصياد أن هذا التنسيق المشترك كان له دور حاسم في دعم هذه الطفرة التصديرية وتذليل العقبات، وعلى رأسها ملف رد الأعباء التصديرية وتحفيز مختلف القطاعات الإنتاجية.

المنتج المصري يغزو أسواقًا جديدة حول العالم

بدورها، أوضحت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، أن هذه الفترة شهدت توسعًا ملحوظًا في خارطة الأسواق المستهدفة، حيث لم يعد النجاح مقتصرًا على الأسواق التقليدية. وأشارت إلى أن المنتجات المصرية وجدت طريقها بقوة إلى أسواق متنوعة، أبرزها:

• أوروبا: المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وتركيا.
• الدول العربية: الإمارات، العراق، والمغرب.
• آسيا: الصين وأذربيجان.
• أفريقيا: كينيا ونيجيريا.
• الأمريكتين: السوق الأمريكية.

وأكدت حلمي أن جهود المجلس مستمرة لفتح أسواق جديدة، مع التركيز بشكل خاص على رفع القيمة المضافة للصادرات، وهو ما يعزز دور القطاع كأحد الركائز الأساسية لتحقيق نمو الصادرات المصرية في المرحلة القادمة.