بدائل الحبس الاحتياطي: وزارة العدل تكشف حقيقة تصريحات الوزير وتوضح كواليس النقاش البرلماني

في خطوة تهدف إلى وضع النقاط على الحروف ووأد الجدل الذي أُثير مؤخرًا، خرجت وزارة العدل عن صمتها لتوضح حقيقة التصريحات المنسوبة للوزير المستشار عدنان فنجري بشأن بدائل الحبس الاحتياطي. وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله تم اجتزاؤه من سياقه، كاشفةً عن كواليس نقاشات برلمانية معمقة ومعقدة تدور حول أحد أهم الملفات الحقوقية في مصر.

القصة بدأت مع تداول بعض المواقع الإخبارية أنباءً عن رفض وزير العدل لمقترحات رئاسة الجمهورية بإضافة ضمانات وبدائل للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وهو ما نفاه جملةً وتفصيلًا المستشار خالد النشار، مساعد الوزير لشؤون الإعلام، الذي رسم صورة مغايرة تمامًا لما حدث داخل أروقة البرلمان.

تصريحات مجتزأة.. العدل تروي القصة الكاملة

أوضح المستشار النشار أن حديث الوزير جاء ضمن نقاشات موسعة داخل اللجنة العامة في مجلس النواب، والتي تضم قامات دستورية وقانونية رفيعة. لم يكن الحديث رفضًا للمبدأ، بل كان استعراضًا للتحديات التي تواجه تطبيق هذه البدائل، وهو ما تم فهمه بشكل خاطئ بعد أن نُقلت أجزاء من الحديث دون سياقه الكامل الذي يوضح حرص الحكومة على تعزيز حقوق المتهمين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن النقاشات لم تكن سطحية، بل تناولت بعمق تجارب دول أخرى مع بدائل الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن العديد من هذه الدول تراجعت عن بعض البدائل إما لتكلفتها المالية الباهظة التي تفوق قدرات الموازنات، أو لعدم فعاليتها ودقتها في تحقيق الهدف المنشود منها، وهو ما يفرض على المشرّع المصري التروي والدراسة المتأنية.

كواليس النقاش: التكلفة والعقبات الدستورية

كشف بيان وزارة العدل عن جوهر النقاشات التي دارت، والتي لم تكن مجرد أفكار عامة، بل غاصت في تفاصيل التطبيق العملي. حيث تم طرح بدائل محددة على طاولة البحث، وكل منها يحمل معه مجموعة من التحديات الجسيمة التي يجب التغلب عليها قبل إقرارها في القانون.

• سوار التتبع الإلكتروني: تم استعراض هذه المنظومة المعمول بها في عدد محدود من الدول، لكن النقاشات كشفت عن تكلفتها الباهظة للغاية، سواء في شراء الأجهزة أو في بناء البنية التحتية اللازمة لتشغيلها ومراقبتها بفعالية.
• التوقيع بأقسام الشرطة: ورغم أن هذا البديل يبدو أقل تكلفة، إلا أنه أثار تساؤلات حول مدى دستوريته، حيث قد يتعارض مع مبدأ حرية التنقل وحقوق المواطن التي كفلها أحكام الدستور، وهو ما يجعله محل شبهة قانونية تحتاج إلى فحص دقيق.

وفي النهاية، شددت الوزارة على أن الأولوية القصوى للحكومة والبرلمان هي إيجاد توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، وأن النقاش ما زال مفتوحًا للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تخدم العدالة وتحقق الضمانات المطلوبة دون تحميل الدولة أعباءً لا يمكن تحملها أو الوقوع في فخ عدم الدستورية.