هدوء حذر يخيم على سعر الدولار في مصر وسط ترقب للأسواق
في مشهد بات يعكس حالة من الاستقرار الحذر، افتتح سعر الدولار تعاملاته الصباحية مقابل الجنيه المصري بثبات ملحوظ، ليواصل رحلة الهدوء التي تخيم على أسواق الصرف منذ فترة. هذا الثبات، الذي يترقبه المواطنون والمستثمرون على حد سواء، يبعث برسائل متعددة حول مسار الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
استقرار يبعث على الطمأنينة في أسواق الصرف
مع بزوغ شمس يوم الأربعاء، الأول من أكتوبر 2025، أظهرت شاشات التداول في البنوك المصرية هدوءًا نسبيًا في حركة العملة الأمريكية. فقد أعلن البنك المركزي المصري عن سعر رسمي استرشادي استقر عند 47.81 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع، وهي أرقام تعكس حالة من التوازن التي تسعى إليها السياسة النقدية في البلاد بعد فترة من التقلبات.
هذا الاستقرار في سعر الصرف لا يُقرأ فقط بالأرقام، بل يترجم إلى حالة من الطمأنينة في الشارع المصري الذي يربط بين سعر الدولار وتكاليف معيشته اليومية. كما يمنح المستوردين والمصنعين رؤية أوضح لتخطيط عملياتهم، مما يساهم في استقرار أسعار السلع والخدمات على المدى القصير.
خريطة أسعار الدولار في البنوك الكبرى
لم يختلف المشهد كثيرًا داخل البنوك التجارية الكبرى، حيث سادت حالة من التقارب في الأسعار مع وجود تباينات طفيفة تعكس آليات العرض والطلب الخاصة بكل بنك. وجاءت الأرقام في مستهل تعاملات اليوم لترسم صورة واضحة لهذا الواقع، حيث تفاوتت الأسعار بفروقات لا تتجاوز القروش في معظم الأحيان.
قائمة الأسعار في أبرز البنوك العاملة بمصر:
عكست لوحة الأسعار في البنوك الحكومية والخاصة هذا التوجه نحو الاستقرار، وجاءت أبرز الأرقام المسجلة كالتالي:
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: سجلا سعرًا موحدًا عند 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية: قدما أقل سعر في السوق عند 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة ومصرف أبوظبي الإسلامي: سجلا أعلى المستويات السعرية، حيث عرض الأول الدولار بسعر 48.13 للشراء و48.23 للبيع، بينما عرضه الثاني بسعر 48.03 للشراء و48.12 للبيع.
- بنك قناة السويس والبنك العربي الإفريقي: استقرا عند نفس أسعار البنوك الحكومية الكبرى، مسجلين 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.
يبقى المشهد مفتوحًا على كل الاحتمالات، حيث يراقب المتعاملون عن كثب أي متغيرات قد تؤثر على حركة الجنيه المصري، آملين أن يكون هذا الاستقرار بداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي المستدام.
