رفض رئاسي لقانون الإجراءات الجنائية.. كيف أنقذ السيسي خصوصية 108 ملايين مواطن؟
أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب جدلًا واسعًا، حيثُ فسّر الإعلامي أحمد موسى هذا القرار بأنه تأكيد على سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير والحوكمة.
قرار رئاسي يُعيد القانون للبرلمان
أوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الرئيس استخدم حقه الدستوري في الاعتراض على القانون، واصفًا إياه بـ"الدستور الثاني". وقد أقر البرلمان مشروع القانون وسط إشادة عامة، إلا أن الرئيس، بعد تلقيه مناشدات من أحزاب ونقابات وقانونيين، رأى عدم وجود توافق عليه.
مخاوف من انتهاك الخصوصية
شدّد موسى على أن بعض مواد القانون تتعلق بـ 108 ملايين مواطن، مُشيرًا إلى أهمية حماية الحرية الشخصية وعدم انتهاكها. وأكّد أن قرار الرئيس جاء بعد مرور 30 يومًا من تاريخ رفع القانون إليه، وهي المهلة القانونية المحددة للبتّ فيه.
الرأي القانوني
أشار موسى إلى أن الرئيس السيسي كان يمتلك الحق في الموافقة على القانون أو إعادته للبرلمان، وهو ما فعله، بعد ما وصفه بانعدام التوافق على بعض بنوده المهمة.
- الكلمات المفتاحية: قانون الإجراءات الجنائية، الرئيس السيسي، أحمد موسى، سيادة القانون، حرية شخصية
