“انتصار للحريات”.. قرار رئاسي مفاجئ يعيد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أنه قرارٌ صائبٌ يحفظ الحريات وحقوق المتهم.

ملاحظاتٌ منطقيةٌ واعتراضاتٌ تُبرّر القرار

في تغريدة له عبر منصة X، أوضح بكري أن قرار الرئيس جاء بعد ظهور بعض الملاحظات والاعتراضات المنطقية، مشيراً إلى أن هذه الاعتراضات شملت اعتبارات تتعلق بالحكومة، والوضوح، والواقعية، مما استوجب إعادة دراسة المشروع.

ضماناتٌ إضافيةٌ لحماية حقوق المتهم

شدّد بكري على أن إعادة النظر في القانون تهدف إلى تعزيز ضمانات حرمة المساكن، وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، والحد من اللجوء إليه، بالإضافة إلى إزالة أي غموض في الصياغة قد يُؤدي إلى تعدد التفسيرات.

إعادةٌ للمشروع لمجلس النواب

أكد بكري أن قرار الرئيس يوفر الضمانات اللازمة للحريات وحقوق المتهم، موضحاً أن الرئيس لم يوقع على مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، بل قرر إعادته لمجلس النواب لمناقشته في الفصل التشريعي القادم لعام 2026، وذلك بعد دراسةٍ دقيقةٍ للمشروع.

كلمات مفتاحية:

القانون, الإجراءات الجنائية, حقوق المتهم, السيسي, مصطفى بكري