بحضور الملك فيليبي السادس.. مصر وإسبانيا تدشنان حقبة جديدة باتفاقية تنمية هي الأولى من نوعها

شهدت زيارة ملك إسبانيا، فيليبي السادس، لمصر، حدثًا بارزًا بتوقيع اتفاقية شراكة للتنمية بين البلدين. وقع الاتفاقية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الخارجية والتعاون الإسباني، السيد خوسيه مانويل ألباريس، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الإسبانية.

اتفاقية تاريخية تعزز التعاون الثنائي

تأتي هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها بين البلدين، تتويجًا للشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر وإسبانيا في فبراير 2025، وتُجسّد التزامًا مشتركًا بتعزيز التنمية في قطاعات استراتيجية. وقد أكدت وزيرة التخطيط المصرية على أهمية هذه الخطوة في دفع عجلة التنمية المشتركة، معربةً عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات المصرية الإسبانية.

أهداف التنمية المستدامة في صميم الشراكة

شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن اتفاقية الشراكة من أجل التنمية تُمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون، قائمة على مبادئ التكافؤ، والحوار البناء، والعمل المشترك. وخُصصت هذه الشراكة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التنمية الاقتصادية المستدامة، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، ومكافحة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي. كما أشارت إلى أن البرنامج يعتمد على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

برنامج طموح لخمس سنوات

يغطي برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2025-2030) خمس سنوات، ويُعد الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID على مستوى العالم. ويهدف البرنامج إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال إطار تعاون متجدد ومستدام. وسيشمل البرنامج آليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

التعاون الثلاثي وخبرات إسبانية متميزة

أكدت الوزيرة على أهمية التعاون الثلاثي والبرامج الإقليمية، مستفيدةً من الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال. كما أشارت إلى أن البرنامج يأخذ في الاعتبار التحديات المشتركة بين البلدين، مع التركيز على قضايا تغيّر المناخ والتعامل مع الهجرة. كما سيتم الاستفادة من الخبرات الإسبانية المتميزة في مجالات الرعاية الصحية والزراعة.

آلية متابعة دقيقة للاتفاقية

أخيرًا، أعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة ثنائية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفارة الإسبانية في مصر، للمتابعة الدقيقة لتنفيذ اتفاقية الشراكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من كلا البلدين.