انقسام يهز بنك اليابان… قرار الفائدة يتحدى التباطؤ العالمي ويثير الجدل

أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة دون تغيير، مُثبّتًا إياه عند 0.5%، في قرارٍ أثار جدلًا داخل لجنة السياسة النقدية. فبينما أيد سبعة أعضاء القرار، عارضه اثنان، وسط توقعات اقتصادية متباينة.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على القرار

جاء قرار البنك المركزي في وقتٍ يُظهر فيه الاقتصاد الياباني تعافيًا مُعتدلًا، لكنّه تعافٍ مُعرقل بتحدياتٍ عالمية. فالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية ألّقا بظلالهما على الصادرات والنشاط الصناعي، مُشكّلين ضغوطًا على النمو.

ووفقًا لبيان البنك، فإنّ وتيرة النمو الاقتصادي مستقرة نسبيًا، مدعومةً بإنفاق استثماري مُتزايد و استهلاك خاص مُحسّن بفضل تحسّن سوق العمل والدخل. إلا أن ارتفاع الأسعار أثّر سلبًا على ثقة المستهلكين، بينما استمر ضعف الاستثمار في قطاع الإسكان.

التضخم و آفاق النمو

يُشير البنك إلى أن معدل التضخم الأساسي (المستثني منه الغذاء الطازج) يتراوح بين 2.5% و 3%، مُدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز. وتوقّع البنك بعض التباطؤ في النمو مستقبلاً، نتيجةً للضغوط الخارجية وانخفاض ربحية بعض الشركات.

على الرغم من ذلك، يُؤكّد البنك أنّ السياسة النقدية التيسيرية والظروف المالية المُستقرة قد تُساهم في تخفيف وطأة هذه التحديات ودعم مسار النمو الاقتصادي. فقد حققت الشركات أرباحًا قوية نسبياً، على الرغم من الضغوط التي تواجهها بعض الصناعات جراء السياسات التجارية الأمريكية.