مصر تُطلق مبادرة جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة

تشهد مصر تحركاً حكومياً مكثفاً لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة التي طال أمدها، حيث أطلقت وزارة الصناعة مبادرة جديدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري تهدف لإعادة تشغيل هذه المصانع بعد سنوات من التعثر.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً لمقترحات من رؤساء الغرف الصناعية والجمعيات الاستثمارية، التي دعت إلى حلول جذرية لهذه المشكلة التي تُقدر عدد مصانعها بحوالي 6 آلاف مصنع.

أهداف المبادرة وخطط الحكومة المصرية

تسعى الحكومة المصرية، ممثلةً في الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى إيجاد حلول دائمة لأزمة المصانع المتعثرة. وتُركز المبادرة الجديدة على إنشاء صندوق استثماري بمشاركة البنوك لدعم هذه المصانع مالياً، وفتح أسواق جديدة لها، مساهمةً في إعادة تنشيط الإنتاج.

وتتمثل أهداف المبادرة الرئيسية في إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وتوفير التمويل اللازم لها، ودعم استعادة قدرتها الإنتاجية، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري.

آلية عمل الصندوق الاستثماري

يتمثل دور الصندوق الاستثماري في ضخ استثمارات في المصانع المتعثرة مقابل الحصول على حصص في ملكيتها، وذلك وفقاً لخطط إعادة تشغيل مدروسة. ويُشترط استعادة المصنع لعملياته الإنتاجية بشكلٍ مستقر قبل استرداد الصندوق لأمواله.

وقد أكد الوزير على أهمية التنسيق بين لجنتين، إحداهما من وزارة الصناعة والأخرى من القطاع المصرفي، لضمان إطلاق المبادرة قبل نهاية سبتمبر الحالي.

محاولات سابقة وتحدياتها

لم تكن هذه هي المبادرة الأولى من نوعها، فقد شهدت مصر منذ عام 2011 عدة محاولات لمعالجة هذه الأزمة، من خلال جهات مختلفة مثل بنك الاستثمار القومي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وشركة مصر لرأس المال المخاطر. إلا أن هذه الجهود لم تُكلل بالنجاح المرجو، نظراً للعديد من العوامل، أبرزها ارتفاع المخاطر التمويلية وضعف المحافظ المخصصة لإقراض المصانع.

وتأمل الحكومة المصرية أن تُحقق هذه المبادرة الجديدة، بالتعاون مع البنك المركزي، النجاح المنشود في حل هذه الأزمة المزمنة.

جهود حكومية سابقة

يُشار إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة الفريق كامل الوزير، قد نجحت في إعادة تشغيل 987 مصنعاً خلال الفترة الماضية، بعد معالجة مشاكل إجرائية وفنية. وتُعد هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً على جدية الجهود المبذولة لإنعاش القطاع الصناعي.

وتُمثل هذه المبادرة فرصة جديدة لإعادة إحياء القطاع الصناعي المصري وتعزيز النمو الاقتصادي.